نشست قضایی: امکانسنجی تحقق شرکت در جرم سند رسمی توسط یک مسئول یا کارمند دولتی و یک شخص عادی

برگزار کننده
استان چهار محال و بختیاری/ شهر فارسان

تاریخ برگزاری
1401/06/24

پرسش:

آیا امکان تصور ارتکاب جرم جعل در اسناد رسمی به نحو مشارکت، توسط مسئولان یا کارمندان دولتی به همراه اشخاص عادی، با توجه به اینکه بزه جعل سند رسمی توسط اشخاص رسمی در ماده ۵۳۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ و جعل سند رسمی توسط اشخاص عادی در ماده ۵۳۳ همان قانون، جرم انگاری شده است وجود دارد یا خیر؟

متن نظریه هیئت عالی:

امکان مشارکت بین شخص دولتی و شخص عادی در ارتکاب بزه جعل سند رسمی متصور است. آن چه در مانحن فیه مهم است باید در حین تعیین مجازات هر شخص، وفق ظرف قانونی مربوطه (مواد 532 یا 533) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اقدام نمود.

نظر اکثریت:

            با توجه به اینکه ۱. ملاک مقنن در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، «مشارکت در عملیات اجرایی جرم و استناد رفتار به هر یک از شرکاء» است، ۲. منظور از عملیات اجرایی، رکن مادی بزه است، ۳. ماده ۵۳۳ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ رکن مادی بزه منظور را به ماده ۵۳۲ ارجاع نموده است؛ فلذا امکان مشارکت بین شخص دولتی و شخص عادی در ارتکاب بزه جعل سند رسمی متصور است. آن‌چه در ما نحن فیه مهم است این است که در حین تعیین مجازات هر شخص، باید وفق ظرف قانونی مربوطه (ماده ۵۳۲ یا ۵۳۳) اقدام نمود.
        

نظر اقلیت:

            از شرایط تحقق بزه جعل در سند رسمی، این است که شرکاء وفق یک ماده قانونی مرتکب بزه گردند و در ما نحن فیه با توجه به اینکه ظروف قانونی متفاوت بوده و نتیجتاً ارکان بزه نیز متفاوت می‌گردد، فلذا امکان تحقق وجود ندارد. از طرفی شخصیت اشخاص، به موجب نظرین دکترین جدید حقوق جزا جزئی از رکن مادی یک جرم محسوب می‌گردد. فلذا در صورتی که شخصیت شرط تحقق بزه باشد، جرم، جرم مجزایی محسوب می‌گردد.
        

مستندات قانونی:

ماده ۵۳۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ کتاب پنجم تعزیرات ماده ۵۳۳ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ کتاب پنجم تعزیرات ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

واژگان کلیدی:

جعل جعل سند رسمی مشارکت شخص عادی مسئول یا کارمند دولتی

12 بهمن 1404 7