نشست قضایی: امکانسنجی صدور حکم به رد مال در فرض تحصیل خدمات یا امتیازات مالی در بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه
استان چهار محال و بختیاری/ شهر فارسان
1401/08/05
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
تحصیل خدمات و امتیازات منصرف از تحصیل مال است . گرچه تحصیل موارد مذکور هم مانند تحصیل مال شرط تحقق جرم است، اما رد مال که متعاقب بردن مال موضوعیت پیدا می کند در فرض مذکور عرفاً متصور نیست. اینکه قانونگذار رد مال را به عنوان ضمانت اجرای مدنی جرم تعیین کرده ملازمهای با اینکه در همه موارد (حتی جایی که مال عرفاً برده نشده) حکم به رد مال صادر شود ندارد. به علاوه در مواردی ممکن است متهم خدمات و امتیازات را با سوء استفاده از اطلاعات و با فریب شاکی و همکاری وی از غیر شاکی تحصیل کرده باشد و اساساً مالی از شاکی برده نشده باشد. لذا نظر اقلیت قضات محترم فارسان در حد این استنتاج تایید می گردد.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه در این ماده بالاطلاق رد مال را مورد حکم قرار داده است و همچنین در متن ماده رد مال را مقید به روش خاصی نکرده است فلذا قاضی صادر کننده حکم ابتدا بر اساس مقررات مربوط به بحث کارشناسی در قانون آیین دادرسی کیفری، کارشناس تعیین میکند تا معادل میزان امتیاز یا خدمات مالی کسب شده را تقویم و سپس حکم به رد مال به میزان تقویم شده صادر کند.
نظر اقلیت:
با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و اینکه موضوعاً صدور حکم به رد خدمات یا امتیاز مالی منتفی است و از طرفی در مواردی که در خصوص موضوع در حقوق کیفری شک و شبهه ایجاد میگردد محل اعمال اصل تفسیر مضیق است و همچنین صدور حکم به میزان کارشناسی شده در واقع نوعی جزای نقدی محسوب شده و به نوعی مجازات جزای نقدی مورد حکم را مورد تشدید قرار میدهد، فلذا صدور حکم به رد مال در موضوعات مانحنفیه منتفی است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران