نشست قضایی: امکان ابطال قراردادهای مؤسسه غیردولتی فاقد مجوز

برگزار کننده
استان کردستان/ شهر قروه

تاریخ برگزاری
1401/07/12

پرسش:

موسسه مهر اقتصاد بدون مجوز از بانک مرکزی با افراد متعدد قرارداد بسته است؛ حال وکیل احد افراد شکایتی را مطرح کرده که بانک مذکور اهلیت تمتع ندارد و قراردادهای منعقده با افراد هم باطل است و دادخواست ابطال قرارداد داده، آیا دادخواست وکیل صحیح است و قابل رسیدگی است؟

متن نظریه هیئت عالی:

هرچند در فرض سوال، نوع قراردادهای مؤسسه مهر اقتصاد با افراد مختلف مشخص نیست؛ لیکن پیرو نظریه ابرازی هیأت عالی در خصوص صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1398/5/10 حوزه قضایی تنکابن، قراردادهای مؤسسات اعتباری که بدون مجوز قانونی بانک مرکزی تشکیل شده و اقدام به عملیات بانکی نمایند، با توجه به ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/12 و مقررات قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و مواد 15 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر مقررات بانک مرکزی به لحاظ ممنوعیت قانونی صحیح نبوده و قابلیت ابطال دارد؛ لیکن مؤسساتی که با مجوزهای قانونی تشکیل شده؛ لیکن انعقاد قراردادها با اشخاصی بدون مجوز بوده، صرف عدم اخذ مجوز موجب بطلان قرارداد نمی‌باشد؛ مگر اینکه برخلاف مقررات و قواعد آمره باشد.

نظر اکثریت:

            دادخواست وکیل صحیح است و باید توسط دادگاه رسیدگی شود و تمام قراردادهای منعقده هم باطل است و مسئول بانک باید محاکمه گردد.
دلیل: 1) مطابق ماده 558 قانون تجارت، این مؤسسه شخصیت حقوقی آن تشکیل نشده لذا اهلیت حقوقی ندارد.
2) اهلیت تمتع و استیفا هم مؤسسه مذکور ندارد (اهلیت تمتع مؤسسه با ثبت شرکت محقق می‌شود در مانحن‌فیه با استعلام از بانک مرکزی معین شده که این مؤسسه ثبت نشده)
3) قانون تنظیم مؤسسات غیر متشکل (مواد 1و 4) و ماده 21 قانون دائمی برنامه‌های کشور هم مؤید این نظریه است.
        

نظر اقلیت:

            دادخواست وکیل رد می‌شود و باید طبق مصلحت اندیشی و عدم تشکیل پرونده‌های متعدد دادخواست را رد کرد.
دلیل: 1) مطابق ماده220 قانون تجارت که شرکت عملی و تضامنی را می‌گوید، این‌گونه مؤسسات نیاز به ثبت ندارد و همانند شرکت عملی و تضامنی است هرچند مطابق احد عقود شرعی هم ایجاد شده است.
2) مؤسساتی که مجوز ندارند مطابق ماده 10 قانون مدنی به شرطی که قراردادها مخالف با سیاست‌های پولی و بانکی نباشد این قراردادها صحیح است و نافذ.
3) در مانحن‌فیه، مادامی‌که بانک ملی اعلام تخلف نکرده مشخص است که اعمال آن صحیح و ممنوعیتی ندارد.
4) با توجه به اینکه فرق است بین شرکتی که ثبت شده اما مجوز ندارد؛ لذا قراردادهای آنها صحیح است.
5) مطابق قواعد عمومی (اصل صحت) و عقود شرعی، قراردادهای منعقد مؤسسه با افراد صحیح است.
        

مستندات قانونی:

ماده 10قانون مدنی ماده 220 قانون تجارت

واژگان کلیدی:

موسسات اعتباری دولتی ، غیردولتی موسسات عمومی موسسات عمومی غیر دولتی خسارت از ناحیه موسسات ، نماینده قانونی شخص حقوقی

07 بهمن 1404 3