نشست قضایی: امکان ارجاع به کارشناس خبره با وجود کارشناس رسمی

نظر به مقررات ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی که در آن مقرر گردیده است: «در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد - دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود‌کارشناسان رسمی استفاده نمایند. … » بنابراین ارجاع امر کارشناسی به کارشناس خبره که مورد وثوق می باشد دارای وجاهت قانونی نمی باشد و مراجع قضایی باید از کارشناسان رسمی استفاده نمایند مگر آنکه در موضوع مطروحه کارشناس رسمی وجود نداشته باشد که در این صورت ارجاع به کارشناس و خبره مورد وثوق، فاقد اشکال است.