نشست قضایی: امکان استماع دفاع خواهان در برابر اقرارنامه رسمی ارائه شده توسط خوانده

برگزار کننده
استان اصفهان/ شهر خمینی شهر

تاریخ برگزاری
1401/04/23

پرسش:

در صورتی که خوانده در پرونده مطالبه مهریه اقرارنامه رسمی ارائه کند که حکایت از اقرار خواهان به دریافت کل یا قسمتی از مهریه داشته باشد و خواهان دریافت آن را انکار نماید و به شهادت شهود استناد کند آیا دادگاه می تواند شهادت شهود خواهان را استماع نماید و یا به طور کلی صحت و سقم انکار خواهان را بررسی نماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به ماده 219 ق.آ.د.م و صدر ماده 70 قانون ثبت، کسی که مدعی غیرواقعی بودن مندرجات یا محتویات سند رسمی اقرار (اقرارنامه رسمی) می‌باشد؛ مانند ادعای زوجه مبنی بر این‌که اقرارنامه صوری و غیرواقعی بوده و فاقد شرایط صحی است و مهریه دریافت شده است؛ مستلزم طرح دعوای ابطال سند رسمی مذکور می‌باشد و صرفاً در قالب اثبات جعلیت (مادی یا مفادی و غیرواقعی بودن اقرار) قابلیت طرح و استماع دارد؛ بنابراین نظریه اکثریت صحیح است.

نظر اکثریت:

            مطابق ماده 70 و 73 قانون ثبت سندی که مطابق قوانین ثبت شده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای آن معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود و قضات و مأمورین دولتی درصورتی‌که از اعتبار دادن به آن سند استنکاف نمایند متخلف محسوب می‌شوند؛ لیکن با توجه به تبصره ماده 70 قانون ثبت و نیز ماده 1277 قانون مدنی این انکار خواهان یک دعوا محسوب می‌شود و باید در قالب طرح دعوای جداگانه بررسی شود.
        

نظر اقلیت:

            انکار خواهان دفاع محسوب می‌شود و قابل رسیدگی در همان دعوای مطالبه مهریه می‌باشد؛ چراکه اولاً: رسیدگی دادگاه در خصوص اینکه آیا خواهان تمام و یا قسمتی از مهریه را مطابق با اقرار خود دریافت کرده است به اعتبار سند رسمی اقرارنامه لطمه‌ای وارد نمی‌کند؛ چراکه دادگاه به طور ضمنی اعتبار سند و حدوث اقرار خواهان را پذیرفته است؛ لیکن درخصوص اعتبار اقرار صورت گرفته در دفترخانه سند رسمی به عنوان یک دلیل رسیدگی می‌کند. همچنان که در ماده 1276 قانون مدنی قانون‌گذار اشعار داشته که اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری ندارد؛ (به عبارت دیگر، دادگاه پس از انکار خواهان درخصوص ارزش و اعتبار اقرار به عنوان یک دلیل رسیدگی می‌کند و نه در مقام نادیده گرفتن آن اقرار) و از طرف دیگر هرچند در تبصره ماده 70 و نیز ماده 1277 قانون مدنی از کلمه دعوا استفاده شده است، لیکن به نظر می‌رسد استفاده قانون‌گذار از کلمه دعوا به معنای اعم و همان ادعا است. (یا به‌عبارت‌دیگر قانون‌گذار برخلاف قاعده (نافی را نفی کافی است) در جایی که اقرارنامه رسمی وجود دارد نافی را مدعی می‌داند).
        

مستندات قانونی:

ماده 70 قانون ثبت اسناد ماده 73 قانون ثبت اسناد ماده 1277 قانون مدنی

واژگان کلیدی:

انکار خواهان اقرارنامه رسمی سند رسمی استماع دفاعیات

02 اسفند 1404 13