نشست قضایی: امکان اقاله مزایده برگزار شده از سوی واحد اجرای احکام
برگزار کننده
استان یزد/ شهر اشکذر
استان یزد/ شهر اشکذر
تاریخ برگزاری
1401/01/28
1401/01/28
پرسش:
در صورت برگزاری مزایده و فروش مال توقیفی از سوی اجرای احکام به شخص ثالث، آیا اقاله این قرارداد از سوی اجرای احکام به جهت رعایت مصلحت محکومعلیه وجود دارد؟
متن نظریه هیئت عالی:
نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است؛ علاوه بر اینکه واحد اجرای احکام یا قاضی اجرای احکام حق توافق با برنده مزایده به جهت اقاله ندارد، محکومعلیه اصیل و برنده مزایده نیز چنین حقی ندارند، چون مزایده بیع تشریفاتی است و با دخالت مقامات قانونی به انجام رسیده و با بیع عادی متفاوت است، لیکن قاضی اجرای احکام مدنی پس از احراز صحت جریان مزایده به هر دلیل عدم رعایت مقررات آمره را احراز نماید میتواند با تصمیم و دستور اداری عملیات مزایده در ابطال و دستور تجدید آن را صادر نماید.
نظر اکثریت:
هرچند دادورز وفق مواد 113، 114، 125 و 128 قانون اجرای احکام مدنی مجری برگزاری مزایده اموال توقیفی محکومعلیه در راستای وصول محکومبه میباشد و احراز صحت مزایده صورت گرفته نیز وفق ماده 143 قانون موصوف بر عهده دادگاه میباشد لیکن اجرای احکام و دادگاه، طرف قرارداد در مزایده محسوب نمیشوند و بر این اساس اختیاری در راستای اقاله مزایده نیز ندارند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1521 مورخ 1401/1/17 نیز مؤید این امر میباشد.
نظر اقلیت:
اقدامات دادورز در راستای فروش اموال محکومعلیه وفق مواد 113، 114 ، 125 و 128 قانون اجرای احکام مدنی، مجری به ولایت از محکومعلیه است و بر این اساس مکلف به رعایت مصلحت وی میباشد و چنانچه مشخص گردد که مصلحت محکومعلیه رعایت نگردیده است امکان اقاله مزایده نیز از سوی واحد اجرای احکام میسر است. مؤید این نظر نیز امکان ابطال مزایده در مواردی که دادورز بدون در نظر گرفتن مصلحت محکومعلیه و ارزیابی صورت گرفته مبادرت به فروش مال توقیفی به قیمت بسیار نازلتر از ارزیابی نموده است، میباشد.
مستندات قانونی:
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی
واژگان کلیدی:
اقاله مزایده
مصلحت محکوم علیه
فروش اموال محکوم علیه
05 فروردین 1405
5
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران