نشست قضایی: امکان بازداشت ملک مورد وثیقه در صورت گذشت مدت زمان طولانی از زمان قرار قبولی وثیقه
برگزار کننده
استان فارس/ شهر کازرون
استان فارس/ شهر کازرون
تاریخ برگزاری
1401/09/08
1401/09/08
پرسش:
مطابق پرونده مطروحه در شعبه اول اجرای احکام کیفری شهرستان کازرون، در خصوص محکومعلیه زندانی، جهت اعطای مرخصی، نسبت به ملکی قرار وثیقه صادر میگردد و متعاقب آن کارشناسی صورت گرفته و قرار قبولی همان ملک نیز صادر میگردد، اما نامهای به اداره ثبت اسناد ارسال نمیشود تا ملک به نفع اجرای احکام توقیف گردد، حال بعد از گذشت چندین سال زندانی مرتکب غیبت شده است. آیا اجرای احکام میتواند برای انجام مزایده ملک را به میزان قرار قبولی وثیقه توقیف نماید؟ چنانچه مالکیت ملک به موجب سند رسمی یا عادی انتقال پیدا کرده باشد چگونه میشود؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به مجموع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری درباره تأمین وثیقه از جمله مواد 228، 230 و بند «پ» ماده 235، سپردن وثیقه توسط شخصی غیر از متهم، درواقع نوعی کفالت صاحب وثیقه از متهم است که کفیل برای ایفای تعهد خود نزد بازپرس تضمینی میسپارد. بنابراین به محض اعلام تعهد صاحب وثیقه و صدور قرار قبولی از سوی بازپرس، این عقد نامعین یا خاص (کفالت خاص دارای جزء مازاد بر مقررات قانون مدنی) منعقد شده و احکام وثیقه و ضمانت بر آن بار شده است. اعلام موضوع به اداره ثبت (درباره ملک ثبت شده) تنها اقدامی پیشگیرانه است که مانع انتقال ملک و ایجاد خلل در اقدامات آتی مرجع قضایی میشود و رکن یا شرط عقد موصوف نیست و در قانون آیین دادرسی کیفری همچنین تکلیفی منظور نشده است. صرف ابلاغ و اطلاع وثیقهگذار از اینکه مال وی به عنوان وثیقه پذیرفته شد برای تحقق مسئولیت وی و مانعیت در اقداماتی که مخل به حق حاکمیت نسبت به وثیقه است کفایت میکند. لذا تأخیر در اعلام به ثبت مادام که ملک رسماً در مالکیت وثیقهگذار است (ماده 22 قانون ثبت) هیچ تأثیری در موضوع ندارد و بلامانع است. انتقال رسمی ملک با توجه به ماده 22 یاد شده مانع توقیف با تأخیر در اداره ثبت است اما سند عادی انتقال، مشمول ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک است و مرجع قضایی نباید به آن ترتیب اثر بدهد. معاملهای که به ضرر ذیحق (حاکمیت) انجام شده (با سند رسمی) قابل ابطال است.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه ماهیت قرار وثیقه، موضوع ماده 10 قانون مدنی بوده، و ازجمله عقود عینی مانند عقد رهن که قبض شرط صحت آن میباشد، خارج بوده است، لذا عدم توقیف ملک به ماهیت و صحت قرار وثیقه خللی وارد نمیسازد؛ بنابراین اجرای احکام میتواند ملک را در حال حاضر توقیف و مراحل بعدی انجام مزایده را اقدام نماید. اما چنانچه ملک به دیگری انتقال یافته باشد، چون به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد میسازد؛ لذا در این صورت امکان توقیف ملک وجود ندارد.
نظر اقلیت:
نظر به اینکه از شرایط و اوصاف قرار وثیقه توقیف ملک میباشد، مستفاد از مواد 220 و 223 و 226 قانون آیین دادرسی کیفری سپردن وثیقه منوط به توقیف ملک یا واریز وجه یا ارائه قبول در خصوص ضمانتنامههای بانکی میباشد که در موضوع مطروحه توقیفی صورت نگرفته است؛ فلذا قرار قبولی صادره دارای اشکال و مغایر بند الف ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد. همچنین افرادی که بعد از بررسی وثیقه دارای حقوقی نسبت به ملک شدهاند، که سلب مالکیت برخلاف ماده 22 قانون ثبت میباشد؛ فلذا به نظر میرسد اجرای احکام میبایست به جلب محکومعلیه اقدام نماید و هرگونه اقدام نسبت به ضبط وثیقه فاقد وجاهت قانونی میباشد.
مستندات قانونی:
ماده 10قانون مدنی
ماده226 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده22 قانون ثبت
235 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
قرار وثیقه
قرار قبولی وثیقه
عدم بازداشت ملک
اجرای احکام کیفری
03 دی 1404
36
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران