نشست قضایی: امکان تحقق بزه انتقال مال غیر با ارائه سند عادی در املاکی که سابقه ثبتی دارند

برگزار کننده
استان خراسان رضوی/ شهر قوچان

تاریخ برگزاری
1401/07/06

پرسش:

در خصوص املاکی که سابقه ثبتی دارند و شاکی با ارائه قولنامه عادی شکایتی تحت عناوین انتقال یا فروش مال غیر مطرح نموده با توجه به مواد 46 و 47 قانون ثبت، آیا امکان تحقق بزه مذکور در مرجع کیفری وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر نظر به اینکه احراز جرم مذکور در دادسرا در صورتی است که بدواً مالکیت شاکی مورد اثبات قرار گیرد که در مانحن فیه شاکی دادخواست اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی را در مرجع حقوقی مطرح ننموده و دلیل و مدعای خود را سند عادی و نظریه کارشناسی عنوان نموده است، حال با توجه به مراتب ذکر شده، برای دادسرا چه اقدامی متصور است (صدور قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت ادله، اناطه جهت اثبات مالکیت، و یا رسیدگی و احراز مالکیت با ادله ارائه شده و عنداللزوم صدور قرار جلب به دادرسی)

متن نظریه هیئت عالی:

مواد 46 و 47 قانون ثبت مانع انتقال مالکیت با سند عادی نیستند و اگرچه ضمانت اجرای آنها عدم پذیرش مالکیت کسی است که سند رسمی ندارد، اما این امر ناظر به حمایت از مقررات ثبت اسناد و املاک است و نمی‌توان ماده 48 قانون ثبت را مانع احراز بزهکاری کسی دانست که مال متعلق به غیر را فروخته است. لذا مالکیت عرفی و مستند به سند عادی شاکی برای رسیدگی دادسرا و دادگاه کیفری کافی است. بدیهی است یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 6/9/1401 مجلس شورای اسلامی و 26/2/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل خواهد شد.

نظر اکثریت:

            1. دادسرا ملزم به رسیدگی است و وارد رسیدگی ماهیتی شده و عنداللزوم قرار جلب به دادرسی صادر می نماید مگر اینکه اختلاف در مالکیت ایجاد شود و در این شرایط است که صدور قرار اناطه پیش بینی شده است و صدور قرار اناطه در بدو امر به نوعی استنکاف از رسیدگی است،  2. قولنامه به تعبیری تعهد به بیع بوده و عملاً خرید و فروش محقق شده و سپس انتقال صورت گرفته است حال این انتقال به دو صورت ممکن است واقع شود یا به صورت انتقال رسمی می‌باشد و یا به صورت عادی و نظر به اطلاق عبارات قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 مشمول موضوع شده و مرجع کیفری ملزم به رسیدگی و ورود در ماهیت موضوع می‌باشد. 3. عقد بیع عقد رضایی است و با ایجاب و قبول محقق می شود و اینکه دادسرا تمامی موارد را حقوقی تلقی و قرار اناطه صادر نماید صحیح نمی‌باشد.
        

نظر اقلیت:

            1. صدور رای کیفری و دخالت در مسائل حقوقی تالی فاسد داشته و به سبب تعارض احتمالی قولنامه‌ها و مشخص نبودن دقیق حدود و عدم امکان مشخص کردن ذینفعان احتمالی مشکلات دیگری در پی داشته و به نوعی ترجیح سند عادی بر سند رسمی تلقی می‌گردد لذا بهترین مسیر صدور قرار اناطه و مشخص شدن وضعیت مالکیت می‌باشد. 2. با احراز اختلاف در مالکیت ضرورت به صدور قرار اناطه به جهت صلاحیت تشخیص مالکیت توسط مرجع حقوقی بوده و دادسرا امکان رسیدگی ندارد. 3. صدور قرار اناطه نیز نوعی رسیدگی بوده و با فرض اثبات مالکیت در مرجع حقوقی قابلیت ادامه رسیدگی متصور می‌باشد و تالی فاسد احتمالی تعارض در مالکیت را نیز ندارد.
        

مستندات قانونی:

ماده 1قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 ماده 46 قانون ثبت اسناد ماده 47 قانون ثبت اسناد واملاک

واژگان کلیدی:

انتقال مال به غیر اسناد عادی اناطه

09 بهمن 1404 5