نشست قضایی: امکان تلف حکمی با تعاقب ایادی
برگزار کننده
استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
تاریخ برگزاری
1401/01/25
1401/01/25
پرسش:
در سال 1389 دعوی حقوقی با موضوع اثبات مصالحه نامه و تحویل موضوع مصالحه و الزام به تنظیم سند در دادگاه حقوقی طرح و پس از احراز موضوع، حکم بر خواسته خواهان صادر و پس از قطعیت دادنامه و صدور اجراییه حکم اجرا میگردد. محکومله پس از صدور حکم با قطعه بندی قسمتی از ملک اقدام به انتقال بخشهایی از موضوع حکم با سند رسمی و عادی به اشخاص دیگر نموده و سپس به ایادی بعدی نیز منتقل شده و ملک فی الحال در ید اشخاصی است که با اخذ سند متصرف ملک هستند.
در سال 1398 برابر دادنامه نهایی از دیوان عالی کشور حکم بر جعلی بودن مصالحه نامه صادر و متعاقب آن محکومعلیه دعوی حقوقی، دادخواستی به طرفیت محکوم له و متصرفین فعلی به خواسته خلع ید، قلع و قمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف مطرح نموده است.
با عنایت به قضیه موصوف:
1- آیا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی صدور دستور اعاده اجرا توسط دادگاه صادر کننده حکم حقوقی ممکن میباشد؟ به عبارتی با وجود ماده 39 مذکور آیا الزام قانونی مبنی بر طرح دعوی جداگانه هست؟
2- آیا قبل از ابطال اسناد رسمی و عادی دعوی مطروحه (خلع ید ، قلع و قمع و.... ) قابلیت استماع دارد؟
3- با فرض قابل استماع بودن دعوی مطروحه و با وجود تعدد ایادی و ساخت و ساز در قطعات منتقل شده آیا میتوان قسمت منتقل شده را تلف حکمی تلقی کرد؟
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سوال که آیا موضوع تلف حکمی بر اساس مواد 7 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تلقی میشود یا خیر؟ جنبه موضوعی و مصداقی داشته و صرف نظر از وجود قاعده تلف حکمی در اندیشههای فقهی و حقوقی و رویه عام محاکم؛ پذیرش تلف حکمی در فرض مسئله منوط به تشخیص و نظر دادگاه رسیدگی کننده دارد.
نظر اکثریت:
در تشخیص تلف موضوع معامله، ملاک نوعی و بر ساس ارزیابی عرف تعیین تکلیف میشود بنابراین در مواردی که عین موجود بوده و قابل اعاده است من جمله در فرض سوال قابل اعاده به مالک اولیه بوده هرچند نسبت به ساخت و ساز اقدام شده باشد استرداد عین ممکن بوده و هرگونه تصمیم در این راستا موجه و برابر موازین خواهد بود.
نظر اقلیت:
با انتقال ملک بالاخص در مواردی که ایادی متعددی در میان باشد ملک تلف شده تلقی میشود و امکان حقوقی بر استرداد عین وجود نخواهد داشت. همچنین تلقی نشدن تلف حکمی خلاف عدالت و انصاف بر متصرفی است که طی قراردادی ملک به او منتقل شده است فلذا رد عین ممکن نبوده و محکوم علیه اولیه ناگزیر از طرح دعوی جداگانه است.
مستندات قانونی:
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی
واژگان کلیدی:
ردعین
تلف حکمی
انتقال قراردادی
تعاقب ایادی
06 فروردین 1405
10
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران