نشست قضایی: امکان تهاتر یا عدم تهاتر صدمات بدنی وارده به هر دو راننده فاقد بیمه نامه شخص ثالث

برگزار کننده
استان بوشهر/ شهر بوشهر

تاریخ برگزاری
1400/12/14

پرسش:

در حادثه رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی که هر دو راننده مصدوم شده باشند و هر دو نیز مقصر شناخته شده که در این صورت برابر ماده 528 قانون مجازات اسلامی هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل می‌باشند؛ حال در صورتی‌که هر دو فاقد بیمه‌نامه باشند، در این موارد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌بایست دیه هر یک را پرداخت نماید (بعدا حق رجوع دارد) آیا در این مورد بر اساس مواد 294 و 295 و 296 قانون مدنی و 516 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان تا میزان تساوی دیه یکدیگر حکم به تهاتر داد و نسبت به اضافه، صندوق را به عنوان مسوول پرداخت دیه تعیین کرد؟ آیا صندوق مکلف است دیه هر کدام را جداگانه پرداخت نماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

تهاتر وقتی حاصل می‌شود که دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند؛ که در فرض سؤال هر راننده از صندوق طلبکار می‌شود و رابطه جدیدی حادث می‌گردد، ولو اینکه صندوق پس از دریافت دیه، جهت بازیافت طلب خود حق مراجعه به مقصر را داشته باشد. نتیجتاً نظریه اقلیت که تهاتر را در مانحن‌فیه منتفی می‌داند، صحیح است.

نظر اکثریت:

            در مواردی که شرایط تهاتر وجود دارد، تهاتر به صورت قهری محقق می‌شود (مواد 294 و 295 قانون مدنی) و اصل بر قابل اعمال بودن تهاتر در موارد مشمول آن است؛ استثنائا در قانون بیمه اجباری.... تحت شرایطی، حسب مورد مسئولیت جبران خسارات ناشی از فعل غیر، متوجه شرکت‌های بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی گردیده و در مواردی که بیمه‌نامه و گواهینامه رانندگی وجود داشته باشد شرکت بیمه مکلف به جبران خسارت بوده و حق مراجعه به مسبب را ندارد. در غیر مورد فوق صندوق تکلیف به جبران خسارت و حق مراجعه به مسبب را دارد و در مانحن فیه چون هر دو راننده بالاصاله مسئولیت در مقابل همدیگر دارند و مسئولیت صندوق ثانوی است. بنابراین تهاتر قابل اعمال می‌باشد و منطقی نیست که صندوق ابتدائاً خسارت وارده از قبل هر یک از آنها را به طرف مقابل پرداخت کند و بعد به وی جهت بازیافت همان خسارتی که صندوق پرداخت کرده مراجعه کند و اصل بر مسئولیت شخصی است (ماده 141 ق.م.ا) و تعیین مسئولیت برای شخص ثالث فرع بر قاعده بوده و بایستی به قدر متقین آن اکتفا کرد؛ مضافاً اینکه رأی وحدت رویه شماره 806 نیز مدلولاً بر این برداشت صحه گذاشته است.
        

نظر اقلیت:

            امکان تهاتر وجود ندارد؛ زیرا پس از مشخص شدن میزان دیه هر یک از مصدومین، رابطه حقوقی مستقل فی‌مابین مصدوم و صندوق ایجاد می‌شود و قانون بیمه اجباری، تکلیف پرداخت دیه در صورت نداشتن بیمه‌نامه را بر عهده صندوق گذاشته است و صندوق مکلف به پرداخت می‌باشد و پس از پرداخت دیه به هر یک از زیان‌دیدگان این صندوق است که می‌تواند جهت بازیافت مبلغ پرداختی به راننده مقصر مراجعه کند (مواد 4، 21 و 25 قانون بیمه اجباری) و تهاتر وقتی حاصل می‌شود که دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند و در مانحن‌فیه هر راننده از صندوق طلبکار می‌شود و رابطه حقوقی جدیدی حادث می‌شود ولو اینکه صندوق پس از دریافت دیه جهت بازیافت طلب خود حق مراجعه به مقصر را داشته باشد؛ لذا شرایط تهاتر وجود ندارد.
        

مستندات قانونی:

ماده 21 قانون بیمه اجباری ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 141 قانون مجازات اسلامی ماده 295 قانون مدنی

واژگان کلیدی:

بیمه نامه شخص ثالث تهاتر صندوق تامین مقصر ، دیه

11 فروردین 1405 4