نشست قضایی: امکان توقیف و فروش خودروی مشترکی که بعد از صدور حکم فروش و قبل از صدور اجراییه توسط خوانده با سند رسمی فروخته شده
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر قائم شهر
استان مازندران/ شهر قائم شهر
تاریخ برگزاری
1388/04/13
1388/04/13
پرسش:
در دعوای فروش سه‌دانگ خودروی مشترک، دادگاه حکم به فروش و پرداخت ثمن سه‌دانگ خودرو وفق قیمت کارشناسی شده در پرونده صادر کرده است. خوانده قبل از صدور اجراییه خود مبادرت به فروش خودرو نموده و سند رسمی دیگری نیز به‌نام خریدار انتقال یافته و نامبرده نیز خودرو را با سند رسمی به شخص دیگری انتقال داده است. آیا در مرحله اجرا امکان توقیف خودرو برای فروش و پرداخت ثمن سهم محکومٌ¬علیه وجود دارد؟آیا محکومٌ-علیه مکلف به پرداخت ثمن فروخته شده سهم محکومٌ‌له می¬شود؟
متن نظریه هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مقررات مواد 70 به بعد قانون ثبت و نیز ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اعتبار اسناد رسمی، توقیف و فروش خودرو قبل از طرح دعوای ابطال سند و صدور حکم قطعی، در این خصوص صحیح به نظر نمی¬رسد. همچنین ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی تصرف راجع به محکومٌ‌به است نه مالکیت آن، لذا موضوع خارج از شمول ماده مرقوم است و در نهایت نظر گروه اول اکثریت قابل تأیید است.
نظر اکثریت:
گروه اول: با توجه به این‌که محکومٌ‌علیه و محکومٌ‌له در مالکیت خودرو با هم شریک بوده¬اند و هیچ‌یک از شرکا نمی¬تواند در سهم‌الشرکه دخل و تصرفی نماید مگر با رضایت شرکای دیگر و نظر به این‌که محکومٌ‌علیه بدون رضایت و اذن محکومٌ‌له اقدام به فروش شش‌دانگ خودرو را نموده است. لذا اگر محکومٌ‌له عمل محکومٌ‌علیه را تنفیذ نماید، می¬تواند سهم خویش از ثمن معامله را دریافت کند و به این ترتیب رأی دادگاه هم اجرا شده تلقی می¬شود. اما اگر محکومٌ‌علیه این معامله را تنفیذ ننماید، با توجه به این‌که سند خودرو در حال حاضر به¬نام شخص ثالث می‌باشد و فروش خودرو توسط اجرای احکام مقدور و میسر نمی‌باشد و محکومٌ¬له باید بدواً از طریق تقدیم دادخواست حقوقی سند رسمی صادره را باطل کند و سپس اتومبیل مشترک موضوع رأی دادگاه را بفروشد، امکان توقیف خودرو توسط اجرای احکام وجود ندارد مگر این‌که محکومٌ‌له با تقدیم تأمین خواسته درخواست توقیف خودرو را بکند.
گروه دوم: فروش خودرو توسط محکومٌ¬علیه نافذ و صحیح نمی‌باشد مگر این‌که محکومٌ¬له تأیید نماید و در صورت تنفیذ معامله توسط محکومٌ‌له (با توجه به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی)، مأمور اجرا موظف می‌باشد اتومبیل را در تصرف هر شخص که باشد توقیف نماید و اگر متصرف خودرو اعتراض نماید دادگاه سند ایشان را باطل نموده و اتومبیل هم به فروش رسانیده می¬شود و نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی نیست.
نظر اقلیت:
با توجه به این‌که هدف از صدور رأی توسط دادگاه، فروش خودروی مشترک می‌باشد و به موجب اجراییه محکومٌ‌علیه مکلف به فروش خودرو ظرف ده روز می‌باشد، با فروش خودرو رأی دادگاه اجرا شده تلقی می¬شود و اگر محکوم¬ٌعلیه خودرو را بالاتر از قیمت کارشناسی شده فروخته باشد سهم محکومٌ‌له از آن را پرداخت می¬نماید و اگر پایین¬تر از قیمت کارشناسی شده فروخته باشد، موظف به پرداخت سهم محکومٌ‌له به میزان قیمت کارشناسی می‌باشد.
مستندات قانونی:
* قانون مدنی
واژگان کلیدی:
قانون اجرای احکام مدنی
توقیف و فروش خودرو
قیمت کارشناسی
13 خرداد 1404
64
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران