نشست قضایی: امکان در نظر گرفتن حق گذشت برای مراجع عمومی در شکایت موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
برگزار کننده
استان گیلان/ شهر آستارا
استان گیلان/ شهر آستارا
تاریخ برگزاری
1398/09/12
1398/09/12
پرسش:
جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ( مثل تخریب محیط زیست و ...) که به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی از جرایم قابل گذشت عنوان گردیده است، با توجه به اینکه محیط زیست و منابع طبیعی از انفال و اموال عمومی هستند حال؛
1- با اعلان گذشت نماینده حقوقی اداره شاکی تکلیف مراجع قضایی چیست؟
2- آیا محاکم کیفری در موضوعات مذکور بدون شکایت حق تعقیب دارند ؟
متن نظریه هیئت عالی:
در مواردی که قانون گذار، اداره یا سازمانی را شاکی اعلام نموده و تعقیب موضوع را منوط به شکایت مرجع مرقوم کرده، در صورت رضایت وفق ماده 104 قانون مجازات اسلامی با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده مختومه خواهد شد.
نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه حسب ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات جزو جرائم قابل گذشت احصاء شده است و قیدی نیز در ماده 140 موجود نمی باشد فلذا در صورت اعلام گذشت اداره منابع طبیعی در خصوص پرونده های تصرف اراضی ملی و جنگل ها قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام خواهد شد.
نظر اقلیت:
قانونگذار برای مراجع عمومی اعلام رضایت را نپذیرفته زیرا آن ها صرفاً اعلام کننده جرم می باشند و ضمناً حسب قانون آیین دادرسی کیفری مامورین منابع طبیعی، ضابط خاص دادگستری می باشند و در مورد ماده 690 باید قائل به تفکیک شد؛ آن قسمتی که مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می باشد با رضایت اشخاص قرار موقوفی تعقیب صادر شود و آن قسمتی که مربوط به انفال و اموال عمومی می باشد قابل گذشت محسوب و رسیدگی ادامه یابد.
مستندات قانونی:
ماده 104 قانون مجازات اسلامی
ماده 140 قانون مجازات اسلامی سال 92
واژگان کلیدی:
جرایم قابل گذشت
جرایم غیر قابل گذشت
انفال
13 مهر 1405
4