نشست قضایی: امکان شمول بزه انتقال مال غیر نسبت به عمل خرید و فروش موادمعدنی

برگزار کننده
استان سمنان/ شهر شاهرود

تاریخ برگزاری
1401/08/15

پرسش:

آیا خرید مواد معدنی همچون سنگ‌های سیلیس، درصورت شکایت اداره صنعت و معدن و تجارت، می‌تواند بزه انتقال مال غیر محسوب شود؟ آیا اداره صنعت و معدن و تجارت، ذینفع محسوب می‌شود؟ ذینفع آن قبل از صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری و واگذاری معدن به دارنده پروانه اکتشاف و بهره‌برداری کیست؟

متن نظریه هیئت عالی:

طبق ماده 2 قانون معادن (اصلاحی 1390) چیزی که بر عهده وزارت صمت است، اعمال حاکمیت دولت است که به معنای مالکیت دولت نیست. در قانون معادن به تناوب و مکرر بیان شده که بهر‌ه‌بردار باید از محصول استخراج شده درصدی را حسب مورد از بهای آن به عنوان حقوق دولتی به وزارت پرداخت کنند (ماده 14 و تبصره‌های آن). این حکم دلالت دارد که دولت مالک محصول استخراج شده نیست و حسب نوع ماده معدنی باید درصدی از بهای آن را به عنوان حقوق دولتی دریافت کند. ماده 15 قانون معادن که تعلق مواد باطله به دولت را بیان کرده ناظر به موردی است که بهره‌بردار آن را مورد استفاده قرار ندهد و درواقع از آن اعراض کرده باشد. بنابراین ماده معدنی متعلق به دولت نیست و خرید و فروش آن انتقال مال غیر محسوب نمی‌شود.

نظر اکثریت:

            علی‌رغم اینکه وزارت صنعت معدن تجارت درخصوص موضوع ذینفع محسوب می‌شود، لیکن جهت جرم‌انگاری عمل خرید و فروش سنگ‌های معدنی نمی‌توان به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 استناد کرد چراکه مقنن در ماده 19 قانون معادن که قانون خاص درخصوص موضوع محسوب می‌شود، اقدام به جرم‌انگاری نموده است و علی‌رغم اینکه در مقام بیان بوده صرفاً درخصوص اعمالی همچون بهره‌برداری و استخراج و... جرم‌انگاری نموده است. درخصوص موضوع خرید و فروش سکوت نموده و چنانچه قصد جرم‌انگاری افعالی همچون خرید و فروش مواد معدنی را داشت می‌بایست در همین قانون نسبت به موضوع تعیین تکلیف می‌نمود؛ لذا درصورت مواجهه با این موضوع در وهله نخست باید خود خریدار مواد معدنی را تحت عنوان بهره‌برداری غیرمجاز مواد معدنی (موضوع ماده 19 قانون معادن) تحت تعقیب قرار داد و چنانچه مشارالیه در مقام دفاع از اتهام انتسابی، شخص یا اشخاص دیگری را به‌عنوان بهره‌بردار غیرمجاز معرفی نمود و در ادامه تحقیقات، مرتکب واقعی بزه مشخص گردید، اتهامی از حیث صِرف خرید یا فروش ماده معدنی متوجه شخص مذکور (خریدار موادمعدنی) نبوده و عمل ارتکابی وی، جرم محسوب نمی‌گردد.
        

نظر اقلیت:

            طبق اصل چهل و پنجم قانون اساسی که مقرر داشته انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات، معادن و... در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت نیز از طریق ارگان‌ها و وزارتخانه‌های خود حاکمیت را اعمال می‎کند و متولی معادن نیز وزارت صنعت معدن تجارت است؛ لذا مالک معادن و مواد معدنی موجود در آن، وزارت صمت محسوب و ذینفع محسوب می‌شود. بعلاوه نظر به اینکه ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 مسئول اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور را وزارت صمت به‌شمار آورده است و در انتها نیز مقرر داشته اعمال حاکمیت دولت می‌تواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. همچنین نظر به اینکه ماده 15 قانون مزبور مقرر داشته مواد باطله حاصل از استخراج و بهره‌برداری از معادن درصورت عدم استفاده بهره‌بردار، متعلق به دولت است و همچنین نظر به اینکه ماده 19 قانون مذکور برداشت و بهره‌برداری بدون مجوز مواد معدنی را تصرف در «اموال عمومی و دولتی» محسوب نموده است؛ لذا با توجه به مجموع این مقررات به نظر می‌رسد ماده معدنی متعلق به دولت است و مالک مواد معدنی (خواه بعد از صدور پروانه بهره‌برداری و خواه قبل از آن و حتی قبل از اکتشاف) وزارت صمت به نمایندگی از دولت می‌باشد و ذینفع در طرح شکایت محسوب می‌گردد. برهمین اساس نیز ذیل ماده 19 مقرر نموده که وزارت صمت مکلف است درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی تسلیم نماید و درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را جز از شاکی خصوصی نمی‌پذیریم که حکایت از آن دارد که وزارت صمت ذینفع در این موضوع است و در پاسخ به این استدلال که قانونگذار درمقام بیان، نسبت به جرم‌انگاری موضوع خرید و فروش مواد معدنی اقدام ننموده است می‌توان گفت اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند و باتوجه به اینکه موضوع قانون معادن، بحث بهره‌برداری از معادن بوده است، مقنن اقدام به جرم‌انگاری موضوعات مرتبط با بهره‌برداری نموده است ولی این مانع از آن نمی‌شود که چنانچه عمل ارتکابی طبق عمومات با عنوان مجرمانه دیگری منطبق بود، نسبت به آن رسیدگی نمود و نمی‌توان گفت قانونگذار در قانون معادن در مقام بیان بوده است و چه‌بسا که در مقام اجمال بوده و صرفاً درخصوص همان موضوعی که قانون راجع به آن بحث می‌کرده، یک جنبه کیفری را نیز مطرح نموده است؛ لذا درصورت وجود سایر شرایط می‌توان موضوع خرید و فروش مواد معدنی را منطبق با عنوان انتقال مال غیر دانست چراکه مالکیت مواد معدنی متعلق به دولت است.
        

مستندات قانونی:

ماده 19 قانون معادن ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308

واژگان کلیدی:

قانون معادن انتقال مال غیر بهره برداری غیرمجاز موادمعدنی

16 دی 1404 7