نشست قضایی: امکان صدور دستور تفتیش و پایش محتویات موبایل متهم توسط بازپرس
برگزار کننده
استان تهران/ شهر تهران
استان تهران/ شهر تهران
تاریخ برگزاری
1400/07/19
1400/07/19
پرسش:
در برخی جرائم مانند جریحهدار نمودن عفت عمومی از طریق ارتباطگیری زنان خیابانی به مقصود تنفروشی، گاهاً شرایط بهگونهای است که از یک طرف متهم، سابقهدار بوده و به هر طریقی سعی در انکار اتهام خود دارد و از طرف دیگر هیچ امارهای علیه وی به جز گزارش مرجع انتظامی که وی را در حال ارتباطگیری با خودروی عبوری دستگیر کردهاند، نمیباشد. در چنین شرایطی یکی از مهمترین قرائن مبنی بر اثبات اتهام متهم، محتویات موبایل وی از جمله پیامکهای دال بر ارتباطگیری میباشد. حال آیا در این موارد بازپرس میتواند رأساً دستور تفتیش و پایش محتویات موبایل متهم از جمله ارتباطات مخابراتی ذخیره شده را صادر نماید یا نیاز به طی تشریفات خاصی دارد؟
متن نظریه هیئت عالی:
دسترسی به محتوای ذخیره شده در سامانههای رایانهای و یا مخابراتی در حکم کنترل محسوب میشود و مستلزم شرایط مذکور در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است. نتیجتاً نظریه اکثریت که با ابتناء بر این استدلال اعلام شده صحیح اعلام میگردد.
نظر اکثریت:
ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار میدارد: کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. همچنین تبصره آن ماده بیان داشته است که دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیامنگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری نیز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع دانسته است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام میشود.
به نظر میآید که مجموع دو ماده فوق بهطور کامل، تکلیف را روشن نموده است و بهصورت انحصاری تنها در جرائم خاصی مجوز دسترسی به محتویات ارتباطات ذخیره شده مانند پیامکها را اعطا نموده است که آن هم منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان نموده است. لذا مانحن فیه در زمره جرائم فوق قرار نمیگیرد.
با این حال درصورتیکه رضایت متهم جهت تفتیش و پایش محتویات موبایل وی از جمله ارتباطات ذخیره شده، اخذ شود موضوعاً از ماده 150 خارج و نیاز به هیچ تشریفاتی ندارد. همچنین میتوان عدم رضایت متهم بر این امر را قرینه و امارهای بر بزهکاری وی دانست.
نظر اقلیت:
وفق ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، درصورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد. همچنین ماده 671 قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته است تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.
این مواد نشان از آن دارد در جرائمی که مهم بوده و از حقوق اشخاص متصرف دادهها، مهمتر باشد بازپرس میتواند بدون هیچ تشریفاتی دستور تفتیش تمام محتویات مرتبط با اتهام ایشان را صادر نماید. مانحنفیه نیز که در زمره جرائمی میباشد که اخلاق و عفت عمومی جامعه را هدف میگیرد از جمله این موارد است.
مستندات قانونی:
ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 671 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394
واژگان کلیدی:
داده
موبایل
تفتیش
کنترل و پایش
جریحه دار کردن عفت عمومی
12 اردیبهشت 1405
5
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران