نشست قضایی: امکان صدور دستور فروش مال مرهونه

برگزار کننده
استان سمنان/ شهر گرمسار

تاریخ برگزاری
1401/05/19

پرسش:

چنانچه ملکی فی‌مابین چند نفر به صورت مشاعی وجود داشته باشد و یکی از مالکین مشاع سهام مشاعی خویش را در بانکی به رهن بگذارد؛ آیا سایر مالکین مشاعی می‌توانند تقاضای دستور فروش را نمایند؟ (با این وصف که سابقاً تصمیم اداره ثبت بر عدم افراز ملک صادر شده بود.)

متن نظریه هیئت عالی:

باتوجه به ماهیت مالکیت «مشاعی» و تصریح ماده 583 قانون مدنی دایر به اینکه: «هریک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خریدار جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند» و جواز انتقال سهم مشاعی اعم از «عین» یا «منافع» آن را به مالک مشاعی می‌دهد. بعضی از اساتید محترم حقوق (مرحوم کاتوزیان) از ماده مارالذکر اباحه سایر تصرفات حقوقی مانند رهن (فرض سوال) را نتیجه‌گیری کرده‌اند و امکان این نوع انتقال به این دلیل است که تصرف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست. بنابراین شرکاء و مالکین مشاع بایستی بدواً الزام به فک رهن را به طرفیت راهن و مرتهن تقدیمنموده و سپس تقاضای فروش مال مشاعی را به‌عمل آورند.

نظر اکثریت:

            لازمه دستور فروش، دعوای فک رهن است و سایر مالکین باید دادخواست ابطال سند رهن بدهند و اعلام نمایند که بدون اجازه ما این رهن صورت گرفته است و پس از رای دادگاه مبنی بر فک رهن، فروش مال صورت بگیرد.
        

نظر اقلیت:

            در مورد صحت رهن مال مشاعی اختلاف نظر هست چون قبض، شرط صحت است و قبض اعتباری هم نداریم و باید به صورت مادی، قبض صورت بگیرد. صرف‌نظر از این موضوع که رویه این رهن را صحیح می‌داند به نظر بنده چون مال مرهونه حق عینی مرتهن قرار گرفته دستور فروشش صحیح نیست مگر این که منوط به اخذ رضایت مرتهن نماییم، چنانچه مرتهن رضایت نداد ماده 790  قانون مدنی را اعمال می‌کنیم و برای برائت ذمه بانک، به بانک اعلام می‌کنیم که میزان بدهی را اعلام کن و سپس ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی را اعمال می‌کنیم و سپس به بانک می‌گوییم بیا این را فک رهن کن اگر بانک قبول نکرد دادگاه باید وارد عمل شود چون اولاً؛ تبعیض است که یکی از مالکین مشاعی بتواند مالش را به رهن بگذارد ولی بقیه نتوانند. ثانیاً؛ اصل چهلم قانون اساسی را داریم. ثالثاْ؛ یک قاعده فقهی داریم به نام «الحاکم ولی الممتنع» که اگر بانک فک رهن نکند باید دادگاه وارد عمل شود و رهن را با توجه به ماده 790 قانون مدنی و این که حقوق را آن شخص پرداخت کرده حق رهن را منتفی کند و با آن سند رهن کاری نداریم با توجه به این که حقوقش پرداخت شده و دادگاه خودش نامه می‌زند که فک رهن کنند.
        

مستندات قانونی:

اصل 40 قانون اساسی ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

مال مرهونه اذن مرتهن در فروش مرهونه رهن بودن ملک

24 بهمن 1404 8