نشست قضایی: امکان صدور قرار نظارت قضایی از نوع انفصال از خدمات دولتی توسط بازپرس در دادسرا
برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
1401/03/04
1401/03/04
پرسش:
آیا در خصوص اتهامی همچون عدم اجرای دستورات قضایی، در فرضی که متهم ضابط (مأمور انتظامی) هست، میتوان قرار نظارت قضایی به صورت شش ماه انفصال از محل خدمت صادر کرد؟ بهعبارتدیگر آیا بازپرس در دادسرا مجاز به صدور قرار نظارتی میباشد، که نتیجه آن اعمال همان مجازاتی است که در فرض اثبات جرم برای متهم اعمال میشود؟
متن نظریه هیئت عالی:
انفصال از خدمت مجازات محسوب میشود و مصداق قرار نظارت قضایی نیست. در فرض سؤال میتوان قرار نظارت قضایی برای متهم صادر کرد؛ اما حتیالمقدور باید ممنوعیت از فعالیت شغلی ضابط به فعالیتهایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع فعالیت است.
نظر اکثریت:
در فرض مذکور امکان صدور قرار نظارت قضایی وجود دارد، چراکه صدور قرار نظارت قضایی در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است و در ماده مذکور منعی در این خصوص وجود ندارد. در خصوص این نظر که برخی معتقدند صدور قرار نظارت قضایی درواقع اعمال مجازات قبل از صدور حکم میباشد، باید گفت: همین مسئله در خصوص قرار تأمین نیز وجود دارد؛ مثلاً در قرار تأمین بازداشت موقت، آزادی شخص سلب میشود، درحالیکه هنوز حکم قطعی در مورد ایشان صادر نشده است. در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری در بند پ موضوع «منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی» پیشبینی شده است، بنابراین در قالب این بند، امکان صدور قرار نظارت قضایی وجود دارد. البته در خصوص مدت محرومیت به لحاظ صدور قرار نظارت قضایی، باید گفت همانطور که در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است، این قرار باید متناسب با نوع و اهمیت جرم و مجازات آن باشد. پس در فرض سؤال با توجه به اینکه مجازات قانونی متهم در صورت اثبات، حداکثر تا یک سال انفصال از خدمات دولتی میباشد، بنابراین نمیتوان مدتی برای قرار نظارت قضایی در نظر گرفت که از این میزان تجاوز نماید.
نظر اقلیت:
امکان صدور قرار نظارت قضایی در فرض مذکور وجود ندارد، چراکه مجازات متهم در صورت اثبات جرم، انفصال از خدمات دولتی میباشد، درحالیکه منع وی از اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی در واقع همان آثار انفصال از خدمات دولتی را به همراه دارد. بنابراین نمیتوان قبل از رسیدگی و صدور حکم قطعی در مورد شخص متهم اعمال مجازات نمود و درنتیجه صدور قرار نظارت قضایی به صورت منع از اشتغال مأمور انتظامی به فعالیت در حرفه خود فاقد وجاهت قانونی میباشد. در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 2029/99/7 به تاریخ 12/5/1400 که در مورد منع وکیل از اشتغال به حرفه وکالت میباشد نیز، اشاره شده که: «منظور از بند «پ» ماده 247 قانون یاد شده، منع متهم از فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود ...» و با توجه به اینکه شغل مأمورین انتظامی جزء مشاغل ضروری جامعه میباشد و حتی ضرورت آن از شغل وکلا نیز بیشتر میباشد، فلذا بهطریقاولی امکان صدور نظارت قضایی به شکل مورد سؤال وجود ندارد.
نظر ابرازی:
با توجه به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری امکان صدور قرار نظارت قضایی از نوع منع از اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی وجود دارد و در خصوص مدتزمان ممنوعیت متهم، این ممنوعیت محدودیتی ندارد و قرار نظارت قضایی وفق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری، تا مختومه شدن پرونده پابرجاست، مگر آنکه از ناحیه مقام قضایی مهلت معینی برای آن در نظر گرفته شده باشد.
مستندات قانونی:
ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
ماده 247 آیین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
نظارت قضایی
منع از اشتغال
انفصال از خدمات دولتی
جرایم مامورین انتظامی
23 اسفند 1404
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران