نشست قضایی: امکان وثیقه گذاری ملک دارای مالکان مشاع توسط یکی از شرکا به میزان سهم خود

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر محمود آباد

تاریخ برگزاری
1401/03/12

پرسش:

درصورتی‌که ملکی میان دو نفر مشاع باشد و یکی از مالکان بخواهد ملک را به اندازه سهم خود به وثیقه بگذارد؛ آیا نیاز به موافقت مالک دیگر دارد یا درخواست ضمانت و امضای قرار قبولی وثیقه توسط یک مالک کافی است؟

متن نظریه هیئت عالی:

مستنبط از ماده 583 قانون مدنی و ملاک آن و حکم ماده 30 آن و با توجه به اینکه توثیق سهم مشاع مالک ضرری به مالک سهم مشاع دیگر وارد نمی‌کند و در قانون منعی برای این‌گونه تصرف مالک مشاعی مقرر نشده است، به وثیقه گذاشتن سهم مشاع نیازی به رضایت شریک ندارد، کما اینکه سایر عقود و معاملات هم محتاج رضایت شریک نیست.

نظر اکثریت:

            وثیقه‌گذاری ملک مشاع، نیاز به موافقت هر دو مالک دارد؛ زیرا هر دو در جزء جزء مال، شریک هستند. مالی که قسمتی از آن در توقیف است در ارزش آن و دید خریدار برای معامله آن تاثیر منفی دارد و این به ضرر مالک دیگر است. علاوه بر این، شاید مالک دوم نخواهد با شخص دیگری به جز مالک اول شریک شود. اگر شخص ثالث در اثر ضبط وثیقه و مزایده، شریک مالک دیگر شود وی برخلاف فرض بیع عادی، قادر به اعمال حق شفعه هم نخواهد بود.
        

نظر اقلیت:

            درخواست ضمانت و امضای قرار قبولی وثیقه توسط یک مالک کافی است؛ زیرا به عنوان مثال اگر ملک به اندازه یک میلیارد ارزیابی شود و قرار وثیقه 500 میلیون تومان باشد، به اندازه سهم یک مالک، توقیف شده است و منافاتی با حقوق مالک دیگر ندارد. حتی اگر به دلیل ناتوانی وثیقه‌گذار در حاضر نمودن متهم، ملک به مزایده و فروش برود، تنها از یک مالک، سلب مالکیت می‌شود و فقط شریک مالک دوم، تغییر می‌یابد. اگرچه به طور فیزیکی امکان تفکیک سهم هر مالک بدون رضایت مالک دیگر در عالم خارج وجود ندارد اما به طور اعتباری و حقوقی این امکان وجود دارد. این فرض مانند فرضی است که یکی از مالکان بدون اطلاع و رضایت مالک دیگر، سهم خود را به دیگری می‌فروشد. علاوه بر اینها در این خصوص هیچ منع قانونی نیز وجود ندارد.
        

مستندات قانونی:

ماده 218 قانون ایین دادرسی کیفری ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

ملک مشاع وثیقه مزایده اذن مالک

19 اسفند 1404 10