نشست قضایی: امکان وصول یا استیفای محکومبه جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده در جرائم قاچاق کالا و ارز

برگزار کننده
استان بوشهر/ شهر اهرم

تاریخ برگزاری
1401/09/09

پرسش:

در پرونده‌های با موضوع محکومیت متهم به قاچاق کالاهای ممنوع (موضوع ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) که متهم بعد از صدور حکم محکومیت قطعی، مستنداً به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای تقسیط از پرداخت جزای نقدی از دادگاه صادر کننده حکم محکومیت قطعی می‌دهد و سابقاً در پرونده منجر به محکومیت خود دارای تامین کیفری (از نوع وثیقه ملکی) می‌باشد و این تامین (وثیقه ملکی) پوشش محکومیت وی به جزای نقدی را می‌دهد حال و در فرض سوال مطروحه اولاً: در راستای ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و تبصره سه الحاقی به ماده 60 قانون مذکور (مصوب 7/12/1400) قانوناً امکان پذیرش تقاضای محکوم‌علیه و تقسیط جزای نقدی (با وجود دارا بودن تامین مناسب در پرونده کیفری و عدم رفع اثر از تامین قبلی) توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی وجود دارد؟ ثانیاً: آیا امکان تقسیط جزای نقدی در قالب درخواست وجود دارد یا اینکه صرفاً می‌بایست در قالب دادخواست این امر صورت پذیرد؟ ثالثاً: در صورتیکه محکوم‌علیه در درخواست یا دادخواست تقدیمی به جای تقسیط جزای نقدی خواسته اعسار از جزای نقدی مطرح کرده باشد آیا می‌بایست خواسته وی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت عدم رعایت مقررات قانونی رد گردد (قرار عدم استماع یا رد دعوی) یا اینکه دادگاه می‌بایست با تلقی نمودن خواسته اعسار از پرداخت جزای نقدی بعنوان تقسیط جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص رسیدگی و اظهار نظر نمایند؟

متن نظریه هیئت عالی:

اولاً: در صورتی که محکوم دارای تامین کیفری وثیقه می‌باشد و نسبت به آن رفع اثر نگردیده، استیفای جزای نقدی از وثیقه مذکور لازم و موجبی برای پذیرش تقسیط جزای نقدی نمی‌باشد. ثانیاً: صرف درخواست جهت رسیدگی به تقسیط جزای نقدی کفایت می‌کند. ثالثاً: چنانچه محکوم به جای درخواست تقسیط اعسار از جزای نقدی را مطرح کرده باشد. منعی جهت رسیدگی یا تلقی نمودن خواسته اعسار، به عنوان تقسیط وجود ندارد.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            پاسخ قسمت اول : با توجه به صراحت ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره سه الحاقی به ماده 60 قانون فوق الذکر در صورتیکه وثیقه ایداعی از جانب محکوم‌علیه یا شخص ثالث تاکنون مرتفع نگردیده باشد و تکافوی پرداخت محکوم به جزای نقدی را داشته باشد و این موضوع یعنی استیفای محکوم‌به از وثیقه ایداعی در زمان صدور قرار تامین کیفری به اطلاع متهم یا شخص ثالث رسیده باشد لذا قانوناً موجبی جهت اعمال ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و پذیرش تقسیط محکوم به جزای نقدی نمی‌باشد.
پاسخ سوال دوم:
با توجه به صراحت ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که واژه تقاضا را برای تقسیط محکوم‌به به کار برده و واژه نیز عرفاً به معنای درخواست می‌باشد و با توجه به استثنایی بودن موضوع مندرج در ماده فوق الذکر و خروج موضوعی تقاضای تقسیط از شمول دادخواست و موارد مطرح در قانون آیین دادرسی مدنی لذا جهت تقسیط محکوم‌به نیازی به دادخواست نبوده بلکه صرفاً تقاضا یا درخواست کفایت می‌کند و واژه دادخواست در ماده 529 قانون مزبور مبنی بر سهو قلم یا اشتباه می‌باشد.
پاسخ سوال سوم: 
خیر با توجه به اینکه تقاضای تقسیط جزای نقدی مشمول عنوان دعوی یا دادخواست حقوقی به معنای اَخص خود نمی‌باشد بلکه صرفاً یک تقاضا جهت تقسیط جزای نقدی می‌باشد و از مشمول دعوی به معنای خاص خود خروج موضوعی دارد لذا نیازی به طرح دعوی یا دادخواست نبوده و دادگاه صادر کننده حکم با تلقی و پذیرش تقسیط محکوم به جای دادخواست اعسار می‌بایست به درخواست تقسیط رسیدگی و حکم منقضی صادر نماید.
        

مستندات قانونی:

ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

واژگان کلیدی:

.جزای نقدی 91 روز حبس میزان حداقل و حداکثر

02 دی 1404 21