نشست قضایی: انتقال اراضی دولت به عوض مال خود در فرض ادعای مالکیت راجع به محکوم به اجرایی سابق

برگزار کننده
استان بوشهر/ شهر بندر کنگان

تاریخ برگزاری
1401/04/14

پرسش:

رأی حقوقی مبنی بر اثبات مالکیت، ابطال سند دولت و انتقال سند 10 هکتار زمین به نفع شخصی صادر شده که سابقاً این رأی اجرا و اراضی بر مبنای رأی به محکوم‌له تسلیم و ایشان با رضایت پذیرفته و به افراد مختلف انتقال داده است؛ اما بعد از 15 سال ایشان با این ادعا که محکوم‌به، اراضی غیر از اراضی سابق بوده، با مفروض داشتن مالکیت خود، 10 هکتار از اراضی جدید دولت را نیز فروخته است، آیا اقدام اخیر ایشان مصداق بزه فروش مال غیر می‌باشد؟ (10 هکتار سابقاً فروخته و اکنون نیز با ادعای اشتباه در جانمایی رأی، 10 هکتار جدیداً فروخته است؛ مجموعاً 20 هکتار درحالی‌که رأی 10 هکتار بوده است)

متن نظریه هیئت عالی:

فرض پرسش این است که ده هکتار از اراضی جدید دولت را با این ادعا که مالک آن است فروخته ؛ با فرض تعلق اراضی فروخته شده به دولت، صرف ادعای مالکیت مجوز اقدام وی نیست و از این منظر رأی اکثریت قضات محترم بندر کنگان تأیید می‌شود؛ خصوصاً که ملاک مالکیت طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، سند مالکیت و ثبت در دفتر املاک است.

نظر اکثریت:

            به این چند علت بزه فروش مال غیر محقق می‌گردد:
1- 15 سال قبل محکوم‌له با رضایت و طیب خاطر مال غیرمنقول به میزان مندرج در رأی را تحویل گرفته، صورت‌جلسه اجرا را امضاء نموده، سند بنام وی صادر و ایشان با فروش اراضی به افراد مختلف منتفع گردیده است؛ بنابراین توافق ایشان با محکوم‌علیه در محل اجرای حکم منطبق با مفاد ماده 10 قانون مدنی بوده و ایفای تعهد از سوی محکوم‌علیه انجام شده است.
2- رأی استنادی اجرا و بایگانی شده است و تا از طریق مجاری قانونی این پرونده مفتوح نگردد، دارای اعتبار امر مختومه بوده و محکوم‌له قانوناً حق ندارد از این رأی به بهانه‌های مختلف برای تصاحب اراضی دیگر استفاده کند. اگر ادعای اشتباهی دارد باید قبل از هرگونه اقدامی، از طریق واحد اجرای احکام مدنی اقدامات قانونی انجام دهد. 
3- از آنجا که 10 هکتار زمین جدیدی که محکوم‌له فروخته تحت مالکیت رسمی دولت بوده و سند آن معتبر و قابل استناد است؛ لذا بزه فروش مال غیر محقق شده است و سوءنیت انتقال‌دهنده به دلیل علم و اطلاع کامل از اینکه رأی استنادی سابقاً در اراضی دیگر اجرا و بایگانی شده، محرز و مسلم است.
        

نظر اقلیت:

            یکی از شرایط عنصر مادی بزه فروش مال غیر، عدم مالکیت انتقال دهنده است. در مانحن‌فیه اگر پس از کارشناسی مشخص شود که رأی استنادی محکوم‌له سابقاً به اشتباه اجرا شده و از نظر جانمایی با اراضی جدید تطابق می‌کند، این شرایط منتفی و عنصر مادی بزه مخدوش می‌گردد به عبارتی آنچه ایشان سابقاً فروخته درنتیجه اشتباه در اجرای حکم بوده و سوءنیتی وجود نداشته است و آنچه اکنون فروخته متعلق به خود وی بوده عنصر مادی و روانی هر دو مخدوش می‌باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 1 قانون مجازات تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

واژگان کلیدی:

انتقال مال غیر محکوم به اراضی سابق عدم مالکیت انتقال دهنده عنصر مادی انتقال مال غیر

07 اسفند 1404 7