نشست قضایی: انتقال مال به ثالث از ناحیه صادرکننده چک به قصد فرار از دین
برگزار کننده
استان اصفهان/
استان اصفهان/
تاریخ برگزاری
1395/12/19
1395/12/19
پرسش:
1- اگر صرفاً چک در دست دارنده باشد (بدون آنکه هنوز آن را مطالبه یا شکایت کیفری کرده باشد)چنانچه صادر کننده چک (بدهکار) با انگیزه فرار از دین، اموالی را به شخصی ثالث انتقال دهد به نحوی که کفاف دیون وی راندهد، آیا معامله فوق به قصد فرار از دین محسوب می‌شود یا خیر؟
2- منظور از جریمه در ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چیست؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به اینکه دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده یا اجرائیه صادر نکرده تا بر اثر برگشت چک یا فقدان یا کسر موجودی، صادرکننده معادل وجه چک مدیون وی شود در نتیجه هنوز دینی وجود ندارد تا فروش مال، به قصد فرار از دین محسوب شود لذا بزه انتقال مال به قصد فرار از دین تحقق پیدا نمی‌کند.
جریمه در ماده 21 به معنای خسارت نیست بلکه عین یا مثل یا قیمت مال انتقال یافته به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود زیرا طبق اصول حقوقی مال مذکور را نمی‌توان ضبط یا مصادره کرد بلکه مقنن برای سهولت تامین خسارت دائن مال مورد انتقال را از مالکیت انتقال‌دهنده به عنوان جریمه خارج کرده به دائن داده است. بنابراین جریمه خسارت نیست، بلکه برای جبران خسارت است.
نظر اکثریت:
پاسخ سؤال اول
اگر صرفاً چک امضا شده (صادر شده) در ید دارنده باشد و از قبل هیچ‌گونه اقدامی برای مطالبه آنچه از طریق دادخواست حقوقی یا شکایت کیفری و یا اظهارنامه یا توافق قبلی مانند صورتجلسات محلی، مبنی بر اینکه در چه تاریخی باید پرداخت شود، صورت نگرفته باشد در این حالت چنانچه فرد بدهکار با انگیزه فرار از دین اموال خود را به شخصی ثالث انتقال دهد به نحوی که کفاف دیون وی را ندهد، معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی‌شود. مثل همان مهریه زن است که شوهر عندالمطالبه باید بپردازد، ولی زن هیچ‌گونه اقدامی از اقدامات مذکور را بعمل نیاورده است و در این فرض در صورت انتقال اموال توسط شوهر به قصد فرار از پرداخت مهریه فرار از دین محسوب نمی‌گردد، ولی بالعکس اگر حتی یکی از اقدامات مذکور مثل مطالبه، شکایت کیفری، اظهارنامه یا توافق قبلی صورت گرفته باشد در فرض سؤال قطعاٌ معامله به قصد فرار از دین محسوب می‌گردد.
پاسخ سؤال دوم
منظور از جریمه در این ماده غرامت یا خسارت است که فرد انتقال‌گیرنده در صورت احراز سوءنیت به جریمه مذکور که حکایت از خسارت دارد محکوم خواهد شد، لیکن چنانچه مبلغ جریمه مذکور با توجه به بهای مال انتقال داده شده از مبلغ واقعی مال بیشتر باشد، معادل محکوم‌به از آن جریمه استیفاء خواهد شد و اضافه آن باید به نفع دولت ضبط شود.
نظر اقلیت:
پاسخ سوال اول
چون در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قید شده است «محکوم به» محکوم به حکایت از صدور حکم قطعی محکومیت دارد و تا زمانی که حکم محکومیت صادر نشده باشد نمی‌توان در فرض سؤال معامله به قصد فرار از دین تلقی کرد.
پاسخ سوال دوم
این جریمه فقط ناظر بر همان خسارت می‌باشد نه جزای نقدی و چیزی در حق دولت پرداخت نمی‌شود.
مستندات قانونی:
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
واژگان کلیدی:
معامله
فرار از دین
انتقال مال
صادر کننده چک
06 خرداد 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران