انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این‌صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.
تفسیر ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:
1- معامله به انگیزه فرار از دین، معامله‌ای است که در آن مدیون به انگیزه فرار از دیون و با داشتن قصد واقعی برای انجام معامله، اموالش را به شخص دیگری انتقال دهد.
اما معامله صوری معامله‌ای است که ظاهر و صورت آن یک معامله است ولی در واقع معامله‌ای انجام نشده است و طرفین معامله قصد انعقاد قرارداد را ندارند. این نوع از معامله به لحاظ فقدان قصد انشاء باطل است.
معامله واقعی به قصد (انگیزه) فرار از دین، مستند به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در برابر همه صحیح است. اما خریدار مالی که خریده است را باید به عنوان جریمه به طلبکار بدهد. (اگر تلف شده باشد مثل یا قیمت)
2- عبارت «انتقال مال» مذکور در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مطلق است و هرگونه انتقال مالی را در بر می‌گیرد. بنابراین اولاً عمل حقوقی که اثر و نتیجه آن انتقال مال است موضوعیت ندارد و شامل عقود و ایقاعات هر دو می‌شود. ثانیاً شامل انتقال دین و عین می‌شود و نوع مال موضوعیت ندارد.
ثالثاً، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب محکومیت به تحمل حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود: نخست، جرم دانستن عمل یا معامله‌ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه‌ای با حکم وضعی ندارد. دوم، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم، ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل‌الیه به پرداخت محکوم‌به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی که منتقل‌الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم‌علیه (ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم‌به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت باز می‌گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل‌الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه خود مال مورد معامله باید از منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقل‌الیه به عنوان جریمه و پرداخت محکوم‌به از آن بی‌معنا بود؛ چراکه در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل‌الیه قرار نمی‌گرفت تا به عنوان جریمه از او گرفته شود. چهارم، مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون یاد شده، در فرض علم منتقل‌الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت می‌شود. مقنن، در صورتی که منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چراکه اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. شایسته ذکر است علم و جهل منتقل‌الیه هر چند ممکن است از حیث تعقیب کیفری و یا حدود و ثغور مراجعه وی به ایادی قبلی مؤثر باشد؛ اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد. ثالثاً، بنا به مراتب پیش‌گفته، تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین، منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله مال توأم با انگیزه فرار از ادای دین توسط فروشنده (محکوم‌علیه) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد، از آنجا که وفق ماده 218 قانون مدنی، معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری باطل است و اساساً انتقالی صورت نمی‌گیرد و مال از مایملک فروشنده (محکوم‌علیه) خارج نمی‌شود، به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، رکن مادی بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 محقق نمی‌شود و اعمال قسمت اخیر این ماده مبنی بر وصول محکوم‌به، به عنوان جریمه مدنی از اموال منتقل‌الیه نیز منتفی است و با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم‌انگاری است، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضای آن را دارد که به قدر متیقن اکتفا شود و در صورت تردید در جرم بودن یا نبودن رفتاری، باید به جرم نبودن آن معتقد بود؛ شایسته ذکر است در این صورت به درخواست محکوم‌له می‌توان همان مال را توقیف و محکوم‌به را از محل آن وصول کرد. (نظریه مشورتی 7/1402/380 مورخه 30-05-1402 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
3- مطابق با رای وحدت رویه 774 مورخه 20-01-1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور، جهت آنکه اقدام شخص در معامله به قصد فرار از تادیه دیون جنبه کیفری داشته باشد، معامله به قصد فرار از دین می‌بایست پس از صدور حکم قطعی محکومیت مدیون باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران