ماده ۲۱

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

تفسیر ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

1- عبارت «انتقال مال» مذکور در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مطلق است و هرگونه انتقال مالی را در بر می گیرد. بنابراین اولاً عمل حقوقی که اثر و نتیجه آن انتقال مال است موضوعیت ندارد و شامل عقود و ایقاعات هر دو می شود. ثانیاً شامل انتقال دین و عین می شود و نوع مال موضوعیت ندارد.

2- ثانیاً، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب محکومیت به تحمل حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود: نخست، جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه‌ای با حکم وضعی ندارد. دوم، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم، ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل‌الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی که منتقل‌الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم‌علیه (ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم‌به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت باز می‌گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل‌الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه خود مال مورد معامله باید از منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقل‌الیه به عنوان جریمه و پرداخت محکوم‌به از آن بی‌معنا بود؛ چراکه در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل‌الیه قرار نمی‌گرفت تا به عنوان جریمه از او گرفته شود. چهارم، مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون یاد‌ شده، در فرض علم منتقل‌الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت می‌شود. مقنن، در صورتی که منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چراکه اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. شایسته ذکر است علم و جهل منتقل‌الیه هر چند ممکن است از حیث تعقیب کیفری و یا حدود و ثغور مراجعه وی به ایادی قبلی مؤثر باشد؛ اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد. ثالثاً، بنا به مراتب پیش‌گفته، تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین، منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله مال توأم با انگیزه فرار از ادای دین توسط فروشنده (محکوم‌علیه) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد، از آنجا که وفق ماده 218 قانون مدنی، معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری باطل است و اساساً انتقالی صورت نمی‌گیرد و مال از مایملک فروشنده (محکوم‌علیه) خارج نمی‌شود، به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، رکن مادی بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 محقق نمی‌شود و اعمال قسمت اخیر این ماده مبنی بر وصول محکوم‌به، به عنوان جریمه مدنی از اموال منتقل‌الیه نیز منتفی است و با توجه به اینکه ماده یاد‌شده در مقام جرم‌انگاری است، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضای آن را دارد که به قدر متیقن اکتفا شود و در صورت تردید در جرم بودن یا نبودن رفتاری، باید به جرم نبودن آن معتقد بود؛ شایسته ذکر است در این صورت به درخواست محکوم‌له می‌توان همان مال را توقیف و محکوم‌به را از محل آن وصول کرد. (نظریه مشورتی 7/1402/380 مورخه 30-05-1402 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)