نشست قضایی: انسداد کد ملی محکوم علیه

نظر به اینکه وفق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری «سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است» و براساس ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی «کلیه محکومیت‌های مالی اعم از دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهد بود.» براساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجرای حکم مکلف است از هر طریق قانونی نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن اقدام نماید و ماده 3 این قانون نیز حبس محکوم‌علیه با دستور دادگاه و تا زمان پرداخت را تجویز نموده است. یکی از طرق قانونی در راستای شناسایی اموال محکوم‌علیه، انسداد کد ملی نامبرده می‌باشد. از سوی دیگرحسب بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 30/7/1398 مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موظف به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شده است. پیش بینی چنین ظرفیتی در یک دستورالعمل قانونی به معنای جواز انجام آن می‌باشد چرا که اگر قائل به عدم جواز انسداد خدمات سجلی محکوم‌علیه باشیم، مکلف نمودن قوه قضاییه به ایجاد بستر جهت ممنوعیت خدمات محکومان مالی، فاقد وجاهت منطقی می‌باشد. دلیل دیگر در خصوص جواز انسداد کد ملی محکومین آن است که در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص برای محکومین کیفری، اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی مانند منع خروج از کشور و منع صدور گذرنامه پیش بینی شده است. اساساً اجرای مجازات‌ها و محکومیت‌های کیفری موجب محدودیت‌هایی ناظر بر جسم، اموال و حقوق اجتماعی محکوم علیه می‌گردد. در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری «اصل قانونی بودن دادرسی کیفری» و در ماده 2 قانون مجازات اسلامی «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» پیش بینی شده است. لیکن در اجرای احکام کیفری چنین اصلی مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته و تمامی شیوه‌ها و اقدامات شعب اجرای احکام به منظور اجرای مفاد دادنامه های کیفری به موجب قانون تعیین نشده است و بسیاری از اقدامات و شیوه‌های مربوط به اجرای حکم بر اساس رویه عملی قضات و بعنوان سیره عقلا صورت می‌گیرد.درخصوص انسداد کد ملی محکوم‌علیه به منظور دسترسی به وی منع قانونی وجود ندارد و از بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی نیز با تحلیل منطقی، جواز انسداد خدمات سجلی استنباط می‌گردد. بر این اساس و با توجه به تکلیف اجرای احکام به دسترسی به محکوم‌علیه و اجرای مفاد دادنامه با توسل به تمامی شیوه‌های قانونی و عدم منع انسداد کد ملی در قوانین و بخشنامه‌های موجود و نیز وحدت مناط از بند «ح» ماده 18 دستورالعمل مورد اشاره و با عنایت به اینکه انسداد خدمات سجلی محکوم‌علیه موجب سلب حقوق وی بطور کلی و دائمی نمی‌گردد و صرفاً در اجرا و استیفای این حقوق و تا زمان دسترسی به وی «محدودیت» ایجاد می‌نماید که این محدودیت ناشی از اقدام خود محکوم علیه می‌‍باشد و با تمکین وی به اجرای حکم، رفع می‌گردد. لذا حاضرین در جلسه نشست به اتفاق آراء قائل به قانونی بودن انسداد کد ملی محکوم‌علیه در مواردی که حکم واجد جنبه مالی می‌باشد هستند. در پاسخ به سوال دوم بحث و تبادل نظر منتج به نظریه اعضا حاضر به شرح ذیل گردید. درخصوص محکومیت‌های کیفری فاقد جنبه خصوصی با عنایت به استدلال اعضا به شرح فوق و نظر به اینکه درخصوص محکوم به حبس و سایر مجازات‌های بدنی حسب تصمیم دادگاه، حکم به سلب یا محدودیت آزادی و...صادر گردیده و طبعاً دارای جنبه سخت گیرانه‌تر و مهمتری نسبت به محکومیت‌های مالی صرف می‌باشد؛ لذا به طریق اولی، انسداد کد ملی محکوم‌علیه مجاز می‌باشد. چنانچه در تعاقب این اقدام به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد شود با دستور قضایی و تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری قابل رفع می‌باشد. کما اینکه در بسیاری از تصمیمات قضایی احتمال خلل به حقوق اشخاص ثالث وجود دارد و راهکارهای قانونی نظیر اعتراض ثالث پیش بینی شده است. علی الاصول هدف و نتیجه تصمیم در خصوص انسداد کد ملی، خلل به حقوق اشخاص ثالث نمی‌باشد و موارد استثنا نیز قابل رفع اثر است. درخصوص جرایم مهم و محکومیت‌های حبس و جزای نقدی درجات بالا وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز اعضا به اتفاق نظر به استناد دلایل پیشتر مطرح شده در پاسخ به سوال نخست؛ قائل به جواز انسداد کد ملی محکومین متواری می‌باشند و در موارد کم اهمیت نیز اکثریت اعضا قائل به عدم منع استفاده از این محدودیت اجتماعی جهت دسترسی به محکوم علیه می باشند و اقلیت با انسداد کد ملی محکوم‌علیه در جرایم کم اهمیت و مجازات‌های خفیف مخالف می‌باشند.تشخیص مصادیق جرایم مهم برعهده قاضی اجرای احکام و در صورت تردید و ابهام یا اختلاف نظر براساس تصمیم معاون اجرای احکام بعنوان سرپرست مجموعه اجرای احکام و جانشین دادستان اقدام می‌گردد.