نشست قضایی: برای رسیدگی به اعتراض و شکایت از تصمیم هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در اجرای ماده ۵۶ قانون مزبور
برگزار کننده
استان مرکزی/ شهر اراک
استان مرکزی/ شهر اراک
تاریخ برگزاری
1383/08/19
1383/08/19
پرسش:
با توجه به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجـرای مـاده 56 قـانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367/6/29چنـانچـه در زمـان اجـرای مقررات ماده 56 قانون اخیرالذکر (قانون حفاظت و بهره بـرداری... مصـوب 1346/5/30و اصلاحات بعدی) و یا در زمان اجرای مقررات ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعـی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/7/12، اراضی مربوط، خارج از محدوده قانونی شـهرها و حریم روستاها باشد ولی در زمان اعتراض مالکین به اجرای قانون، اراضی مزبـور در داخـل محدوده شهرها و حریم روستاها واقع شده باشد، مرجع صالح رسیدگی به اعتـراض کـدام است؟ هیأت تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده واحده فـوق‌الـذکر، دیـوان عـدالت اداری یـا دادگاه عمومی محل؟
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سؤال با توجه به اینکه در زمان اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، ملـک در خـارج از محدوده قانونی شهرها بوده، مطابق مـاده واحـده قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختلافـی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 هیأت موضوع مـاده واحـده موصوف صالح به رسیدگی به اعتراض مالکین و زارعین صاحب نسق و باغات و... اسـت، دامنه شمول صلاحیت هیأت مزبور، اراضی که در زمان اجرای ماده 56 قانون مزبور خـارج از محدوده بوده و بعد از اجرای ماده 56 قانون در محدوده شهرها قرار گرفته باشـد را نیـز در بر می‌گیرد، ضمن اینکه به هر تقدیر رأی صادره از هیـأت مزبـور مطـابق رأی وحـدت رویه شماره 601 مورخ 1374/7/25هیأت عمـومی دیـوان عـالی کشـور قابـل اعتـراض و
شکایت در دادگاه‌های عمومی محل وقوع ملـک اسـت و آرای صـادره از دادگـاه عمـومی قابلیت تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان را خواهد داشت. در نتیجه نظـر اکثریـت قضات دادگستری شهرستان اراک در جلسه فوق‌الذکر مورد تأیید است.
نظر اکثریت:
مرجع صالح به رسیدگی، هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختلافـی... است. زیرا، اولاً قید مندرج در قانون یعنی عبارت «خارج از محدوده قانونی شـهرها و حـریم روستاها» قید غالب است، نه قید احتراز و مؤید این مطلب مفاد تبصره (5) مـاده واحـده قـانون مزبور است.
ثانیاً: با فرض اینکه قید یاد شده (خارج از محـدوده شـهرها....) صـفت باشـد در اصول معلوم شده که مفهوم وصف حجت نیست. ثالثاً: با توجه به اینکه اراضی موضـوع مـاده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری... در زمان اجرای مقررات مـاده مـذکور در خـارج از حـریم روستاها و در محدوده قانونی شهرهاست و مرجع صـالح بـه رسـیدگی قبـل از اینکـه اراضـی موردنظر در محدوده شهرها قرار گیرد مسلماً هیأت بوده است، جای استصحاب اسـت و حتّـی می‌شود گفت مورد از موارد استصحاب سببی و مسببی است، در اصول گفته شـده استصـحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی است و مضافاً به اینکه شعبه 17 دیوان عالی کشـور نیـز طـی دادنامه شماره 101 مورخ 1373/2/14هیأت را صالح دانسته است.
نظر اقلیت:
در فرض سؤال دادگاه عمومی محل، صالح رسیدگی به اعتراض است. به دلیل اینکه طبق نـص صریح قانون صلاحیت هیأت صرفاً رسیدگی به اراضی مورد اختلاف خارج از محدوده شهرها و حریم روستاهاست و با وصف اینکه اعتراض در زمانی صورت گرفته که اراضی در محدوده شهرها قرار گرفته، هیأت نمی‌تواند رسیدگی کند و از طرفی با توجـه بـه رأی وحـدت رویـه شماره 29 -ر مورخ 1376/4/14هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دیوان مزبور نیز صالح بـه رسیدگی نیست. در نتیجه تا مادامی که از هیأت عمومی دیوان عالی کشـور در ایـن خصـوص رأی صادر نشده است و با استفاده از عمومات و اینکـه دادگسـتری مرجـع عـام رسـیدگی بـه تظلمات است، مرجع صالح به رسیدگی، دادگاه عمومی محل می‌باشد و اساساً مـورد از مـوارد استصحاب نیست.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
اراضی خارج از محدوده شهری
تعیین تکلیف اراضی اختلافی
مرجع صالح به رسیدگی
هیات تعیین تکلیف اراضی
23 اردیبهشت 1404
60
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران