نشست قضایی: برداشت مازاد بر مجوز آبیاری
برگزار کننده
استان کردستان/ شهر سنندج
استان کردستان/ شهر سنندج
تاریخ برگزاری
1401/03/26
1401/03/26
پرسش:
شخصی 5 هکتار مجوز کشت آبی دارد ولی 15 هکتار بیشتر کشت نموده است و کشت وی هم اکنون سبز میباشد و فرصت کمی برای برداشت باقی مانده است. (صرفاً یک یا دو نوبت آبیاری) بازپرسی در اجرای ماده 114 ق.آ.د.ک قراری دایر بر توقف فعالیت آبیاری (برداشت مازاد بر مجوز) صادر نموده است و این قرار قابل اعتراض در دادگاه ذیصلاح میباشد و دادگاه با عنایت به شرایط مقرر در ماده 114 ق.آ.د.ک از جمله ایجاد ناامنی در جامعه، قرار را نقض کرده است، حال به نظر شما تصمیم بازپرس موجه است یا تصمیم دادگاه؟
متن نظریه هیئت عالی:
به نظر میرسد در فرض سوال، صدور قرار توقف فعالیت آبیاری به استناد ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری بلاوجه و غیرقانونی است. قابل ذکر است که برداشت آب بیش از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری با اعلام اداره آب، جرم محسوب میشود.
نظر اکثریت:
اول اینکه هر چیزی که خلاف قانون و مخالف شرع انور باشد بر خلاف نظم عمومی است و متهم با برداشت بیرویه و خارج از مجوز نظم و قوام جامعه را در معرض خطر قرار داده؛ لذا از آنجا که ماهیت جرم، جرمی مستمر میباشد، صدور دستور عدم فعالیت وفق ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری صریح بوده و نظر دادگاه در رابطه با نقض دستور به نظر صحیح نمیباشد. ضمناً در زمان حاضر با توجه به بحران آبی پیش رو که منجر به تنش آبی در منطقه و چه بسا موجب درگیری و در نتیجه باعث بهوجود آمدن بحران امنیتی نیز گردد؛ لذا با عنایت به وظیفه ذاتی دادستان و مدعیالعموم صدور دستور در این خصوص خال از وجه نمیباشد.
نظر اقلیت:
در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ اصل بر ممنوعیت جلوگیری از فعالیتهای تولیدی و تجاری میباشد و با توجه به قیود ذکر شده در ماده اخیرالذکر میبایست مضر به سلامت و مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد. لذا باید محرز گردد که در فرض سوال به نظر اینچنین نیست و میبایست وفق ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب برخورد کرد و علاوه بر اعاده وضع به حالت سابق با ارائه دادخواست مطالبه خسارت نمود.
مستندات قانونی:
45قانون توزیع عادلانه آب
ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
توزیع عالانه آب
اعاده به وضع سابق
اخلال درنظم عمومی
14 اسفند 1404
7
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران