نشست قضایی: بردن مال دیگری از طریق طرح دعوای حقوقی و ارائه سند غیرواقعی یا باطل

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر گلوگاه

تاریخ برگزاری
1401/09/24

پرسش:

چنانچه شخصی با ارائه سند غیرواقعی یا باطل اقدام به طرح دعوای حقوقی به طرفیت شخص دیگر نماید و از دادگاه رأی قطعی بگیرد و سپس از طریق صدور اجرائیه و اجرای احکام مدنی مال دیگری را ببرد؛ آیا عمل ارتکابی، جرم می‌باشد؟ در صورت جرم بودن با کدام عنوان مجرمانه مطابقت دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

چنانچه تفسیر و برداشت از ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را شامل هر نوع تحصیل مال نامشروع بدانیم نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت:

            با توجه به اینکه شخص محق نبوده و طریق تحصیل مال، نامشروع بوده؛ بنابراین عمل ارتکابی منطبق با بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.
        

نظر اقلیت:

            نظر به اینکه ارائه سند غیرواقعی نوعی توسل به وسیله متقلبانه می‌باشد؛ بنابراین بردن مال در فرض سوال منطبق با بزه کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب1367مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. کما اینکه دیوان عالی کشور در رأی شماره 8968/1328 مورخ 1316/06/16در مورد مشابهی چنین تصمیمی أخذ نموده است: « اگر موجری که مال الاجاره را نقداً دریافت کرده و به مستاجر رسید نداده، براساس قبضی که در دست دارد و ساختگی هم نیست، اقدام به طرح دعوا کند و پس از أخذ رای قطعی دادگاه و صدور اجرائیه، دوباره مال‌الاجاره را دریافت کند، کلاهبردار است.»
        

نظر ابرازی:

            در فرض سوال هر چند بردن مال مشمول قاعده أکل مال به باطل می‌باشد و مسئولیت حقوقی متوجه شخص طرح‌کننده دعوا می‌باشد ولی به لحاظ اینکه بردن مال از طریق دادگستری بوده و مقام قضایی حق بررسی و ارزیابی ادله را داشته بنابراین طریق تحصیل مال غیرشرعی، غیرقانونی و متقلبانه نبوده در نتیجه عمل واقع شده جرم نمی‌باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس وکلاهبرداری ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

واژگان کلیدی:

اقامه دعوا برای بردن مال غیر - کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع أکل مال به باطل

23 آذر 1404 4