نشست قضایی: بررسی استحقاق دریافت اجرت المثل راهن از وثیقه قرار دادن سند ملک خود

برگزار کننده
استان یزد/ شهر یزد
تاریخ برگزاری
1401/09/01

پرسش:

با توجه به ماده 337 قانون مدنی، آیا اجرت‌المثل به عمل (ترهین سند مالکیت برای منافع غیر در مقابل طرف قراردادش) تعلق می‌گیرد یا اینکه عمل فاقد اجرت است؟ (توضیح: در صورتی‌که مالک (الف) به تقاضای وام‌گیرنده (ب)، سند ملک خود را برای رهن نزد بانک در گرو با عقد رهن قرار دهد و (ب) پس از اخذ وام و پرداخت اقساط ده سال، در نهایت موفق به فک رهن و سند آزاد شود آیا برای این اقدام شخص مال (الف)، اجرت تعلق می‌گیرد؟ مالک مدعی است که در طی ده سال تحمل ضرر احتمالی، ریسک و خطر توقیف مال مثل عقد بیمه و نیز محرومیت از اعمال سلطه مالکانه مثل فروش مال و ... داشته است و عرفاً هم برای این عمل اجاره در نظر می‌گیرند. آیا دعوای مطالبه اجرت‌المثل قابل پذیرش است؟)

متن نظریه هیئت عالی:

مطابق ماده 337 قانون، هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا حتمی از مال غیر استیفاء منفعت نماید، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است. از آنجایی‌که در عقد رهن موجب عدم امکان استیفاء منفعت مالک از ملک و عین مرهونه نمی‌باشد اساساً موضوع سوال از شمول ماده 337 قانون مدنی خارج بوده و تابع توافق و اراده طرفین خواهد بود.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

درخصوص سوال مباحث اثباتی و ثبوتی را بایستی تفاوت قائل شد؛ راهن که مال خود را در رهن قرار می‌دهد در معرض خطر تعقیب ناشی از عدم پرداخت دیون یا اجرای تعهد توسط متعهد‌له قرار می‌گیرد ضررهای دیگر مثل محدودیت نقل و انتقال اموال و بهره‌برداری کامل از مال در دوران رهن محقق شده است و این عمل موجب منفعت متعهدله هم هست چراکه با تحقق رهن، مستحق وام یا آزادی از زندان شده است؛ لذا این عمل موجب منفعت شده و عمل استیفای نامشروع دارای اجرت‌المثل در صورت عدم تعیین مبلغ است. در عرف نیز این عمل رایج و دارای ارزش مالی است.

مستندات قانونی:

ماده 337 قانون مدنی

واژگان کلیدی:

ملک رهنی اجرت المثل وثیقه گذار


07 دی 1404 12

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.