نشست قضایی: بررسی استفاده از پابند الکترونیک قبل از معرفی به زندان برای محکومعلیه
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر ساری
استان مازندران/ شهر ساری
تاریخ برگزاری
1401/04/09
1401/04/09
پرسش:
آیا مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی و ماده 553 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت وجود شرایط قانونی تصمیم به استفاده از آزادی تحت سامانههای الکترونیکی (پابند الکترونیک) قبل از معرفی به زندان برای محکومعلیه به حبس منع قانونی دارد؟ توضیح دهید.
متن نظریه هیئت عالی:
استفاده از پابند الکترونیکی به موجب ماده 62 قانون مجازات اسلامی، با فرض رضایت محکوم از اختیارات دادگاه است. بنابراین ضرورتی به محبوس بودن محکوم برای بهرهمندی از این نهاد ارفاقی نیست.
نظر اکثریت:
محکوم ابتدائاً باید جهت استفاده از پابند الکترونیک به زندان معرفی شود.
با توجه به اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ تغییراتی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ ایجاد و ۲ تبصره به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی الحاق گردید و تبصره ۲ اشعار میدارد در حبسهای تعزیری درجه ۲ و ۳ و ۴ پس از گذراندن یکچهارم مجازاتهای حبس استفاده از پابند الکترونیک و تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتن قابل اعمال است و در ماده۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دو شرط برای استفاده از آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دادهاست: ۱-وصول گزارش شورای طبقهبندی زندان. ۲- نظریه مددکار اجتماعی که این امر مستلزم این است که شخص محکوم به زندان معرفی و درحال تحمل حبس باشد و مطابق آییننامه اجرائی مراقبتهای الکترونیکی در بند ب اشاره داشته مرکز مراقبت الکترونیکی بخشی از سازمان زندانها است و متولی آن اداره زندان میباشد و این امر مستلزم این است که شخص محکوم بایستی در زندان به سر برد و در ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی بیانشده قاضی احکام کیفری پساز اخذ موافقت دادگاه با اخذ تأمین متناسب از محکومله دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام میکند. نظام آزادی مشروط، نیمه آزادی و مراقبتهای الکترونیک از ابزارهایی است که در زمان اجرای حکم برای کسی که محکوم حبس شده است و قانونگذار در قانون مجازات در ماده ۲۷ بیان داشته مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکومعلیه بهموجب حکم قطعی لازمالاجراء حبس میگردد و کسی که به حبس محکومشده، الزاماً باید به زندان معرفی شود.
نظر اقلیت:
شخص محکوم به حبس را با دلایل ابرازی ذیل میتوان قبل از معرفی به زندان با رضایت وی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار داد و از معرفی وی به زندان خودداری گردد. به دلایل زیر:
الف- در ماده ۲ آئیننامه اجرائی مراقبتهای الکترونیکی بیانشده افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذیصلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند ۱-متهمان مشمول بند ج ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری. ۲-محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲. ۳-زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفهآموزی و موضوعی که در آئیننامه آمدهاست این است که هم به متهمین میتوانیم پابند بزنیم و هم میتوانیم به محکومین موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و هم مواردی که مشمول ماده ۵۵۳ میشوند آراء متعدد از محکمه بدوی و تجدیدنظر صادر شدهاست که قبل از این که محکوم به زندان برود با رضایت محکوم در اجرای احکام کیفری تحت نظارت سامانههای الکترونیکی داخل پرانتز پابند الکترونیک قرار میگیرد.
ب- قانونگذار در آئیننامه اجرائی مرکز مراقبت الکترونیک را بخشی از سازمان زندانها اعلام نموده و این لزوماً بدینمعنی نیست که چون متولی نصب، مراقبت و تعمیرات سازمان زندانها است مراقبت در داخل زندان باشد.
ج - ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان میکند دادگاه اختیار دارد و استفاده از پابند الکترونیک از اختیارات دادگاه است و هیچ ارتباطی با زندان ندارد و استفاده از پابند الکترونیک تأسیسی است که قانونگذار در اختیار قاضی قرار دادهاست و زندان محل نظارت و اجرا است.
د- سیاست قانونگذار جهت تصویب پابند الکترونیک این است که محکومان به زندان نروند و با این نگاه تعداد زندانیان کاهش یابد در تبصره ماده ۶ آییننامه اجرایی واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی را به بخش خصوصی بلامانع دانستهاست و این خود نشانه عدم الزام معرفی محکوم به زندان جهت نصب پابند الکترونیک میباشد.
مستندات قانونی:
ماده 62 قانون مجازات اسللامی
ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
ماده217 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده553آئین دادرسی کیفری
ماده62 قانون مجازات اسلامی
.قانون کاهش حبس تعزیری
08 اسفند 1404
9
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران