نشست قضایی: بررسی اعتبار گزارش اصلاحی خلاف ماده یک مصوبه سران قوا مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۸

برگزار کننده
استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

تاریخ برگزاری
1401/08/12

پرسش:

وفق ماده یک مصوبه سران قوا مورخه 1401/3/28 ، همه قراردادهای واحدهای استیجاری در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ به صورت خودکار و به مدت یک سال حداکثر با افزایش مندرج در مصوبه ، تمدید می شوند ، حالیه در صورت مراجعه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) 1-آیا مصوبه در حکم قانون می باشد و برای مراجع قضایی لازم الاتباع هست یا مراجع قضایی وفق قانون روابط موجر و مستاجر 76 می بایست رسیدگی و حکم یا دستور لازم را صادر نمایند؟ 2-در صورت آمره بودن مقررات مصوبه آیا صدور گزارش اصلاحی در مراجع قضایی از قبیل توافق بر نرخ بیشتر از نرخ مقرر در ماده یک مصوبه با توافق بر عدم شمول مصوبه و تخلیه ملک امکان پذیر و قانونی است و قابلیت پیگیری در اجرای احکام را دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

اگر چه مصوبات سران قوا که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است در جکم قانون است؛ لیکن اگر این مصوبات که به توشیح رهبری رسیده است از طریق تشریفات قانونی به اطلاع عموم نرسد و به طریق صحیح قانونی به قوه مجریه ابلاغ نگردد برابر قانون قابل اجراء نمی باشد . 2- بر فرض لازم الاجرا بودن مصوبات مذکور ، چون جنبه حمایتی برای مستاجرین دارد، لذا مستاجر می تواند با عدول از آن، در راستای رضایت طرف مقابل راجع به افزایش اجاره بها و یا زمان تخلیه مورد اجاره سازش نماید و مرجع قضایی هم مکلف است در صورت تراضی طرفین گزارش اصلاحی تنظیم نماید و این گزارش برابر مواد 182 و 184 قانون آئین دادرسی مدنی لازم الاجراست نظریه اکثریت در حدود فوق مورد تایید است .

نظر اکثریت:

            در خصوص اعتبار مصوبه سران قوا و آمره بودن آن ؛ نظر به اینکه این گونه مصوبات به صورت مستقل واجد شأن قانونی نیستند بلکه این اختیاری است که مقام معظم رهبری طبق اصل 57 به استناد حکم حکومتی به ایشان تفویض نموده و این گونه تصمیمات ماهیت احکام رهبری را دارند ، اتفاق نظر حاکم هست ولکن در خصوص قسمت دوم سوال اختلاف نظر وجود دارد .
نظر به آمره بودن مقررات مصوبه مذکور ، توافق مالک و مستاجر بر خلاف مقررات مصوبه قبل از بروز هرگونه اختلافی واجد اعتبار است ولکن در زمان رسیدگی به اختلاف در مراجع قضایی معتبر نمی باشد حالیه در صورت مطرح شدن اختلاف در مرجع قضایی و تنظیم گزارش اصلاحی هرگونه توافقی که خلاف شرع نباشد جایز هست و  می توانند بر نرخ بیشتر از نرخ مقرر در مصوبه  یا حتی توافق بر تخلیه ملک ، گزارش اصلاحی تنظیم نمایند و تنظیم گزارش اصلاحی امری است که قانون اجازه داده است و نمی توان حق قانونی افراد را محدود کرد.
        

نظر اقلیت:

            قراردادهای خصوصی افراد در صورتی نافذ می باشند که خلاف قانون و نظم عمومی نباشند و در اینجا مراد از نظم عمومی یعنی مخالف قواعد ضروری زندگی اجتماعی که در فرض حاضر جنبه ی حمایتی اقتصادی دارند نباشند و حالیه در فرض سوال دو حق ایجاد شده است یکی برای موجر و یکی برای مستأجر که هر یک می توانند از حق خود بگذرند و بر نرخ کمتر از نرخ مقرر در مصوبه  توافق نمایند و لکن توافق بر نرخ بیشتر از نرخ مقرر در مصوبه ، فی مابین طرفین در مقام رسیدگی به اختلاف حتی در قالب گزارش اصلاحی خلاف قانون هست ، نمی توان چنین استدلال نمود که توافق فی مابین طرفین برنرخ بیشتر از مصوبه مثلا مبلغ سی میلیون ریال در مرحله رسیدگی به اختلاف معتبر نمی باشد لیکن در قالب گزارش اصلاحی توافق بر بیشتر از این مبلغ هم مثلا سی و پنج میلیون ریال معتبر و قانونی است.
        

مستندات قانونی:

ماده 10قانون مدنی ماده178قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

گزارش اصلاحی خلاف نظم عمومی مصوبات سران قوا

16 دی 1404 4