نشست قضایی: بررسی اعمال اعتبار امر مختوم در دعوای جعل
برگزار کننده
استان سمنان/ شهر سمنان
استان سمنان/ شهر سمنان
تاریخ برگزاری
1401/05/25
1401/05/25
پرسش:
بر اساس شکایت کیفری شخصی علیه دیگری مبنی بر جعل سند به لحاظ الحاق متن، قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز وقوع بزه با توجه کارشناسی انجام شده صادر گردید و این قرار قطعی شده است. اگر این شاکی در پرونده حقوقی بهعنوان خواهان، اقدام به طرح دعوا مبنی بر اثبات جعلیت به لحاظ الحاق متن نماید، چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟ آیا از موارد اعتبار امر مختومبها تلقی میگردد یا اینکه در ماهیت باید حکم به بطلان دعوا صادر گردد؟
متن نظریه هیئت عالی:
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده با توجه به اینکه اصالت سند در مرجع کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته، بنابراین دادگاه حقوقی به لحاظ اعتبار امر مختوم حق ورود به رسیدگی در این خصوص را ندارد و در صورت تقدیم دادخواست موضوع محکوم به صدور قرار ردّ دعوا میباشد.
نظر اکثریت:
در فرض سوال، چون سابقاً موضوع ادعای جعل به نحو الحاق به متن سند، در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی شده و پس از ارجاع موضوع به کارشناسی، در نهایت، به لحاظ عدم وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر گردیده و قطعی شده است؛ لذا طرح دعوای حقوقی با خواسته اثبات جعلیت به لحاظ الحاق متن، موجه نیست و مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده میباشد چه اینکه؛ ارکان اعمال قاعده اعتبار امر قضاوت شده، شامل وحدت اصحاب دعوی، وجود موضوع و وحدت سبب، وجود دارد. از آنجا که به ادعای جعل در پرونده کیفری، رسیدگی شده است و اعمال قاعده مذکور راجع به امور کیفری بر امور مدنی نیز مصداق دارد. بنابراین قاضی دادگاه مدنی باید با لحاظ ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 89 ناظر به بند 6 ماده 86 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به لحاظ وجود شرایط قاعده امر مختوم، قرار رد دعوای خواهان را صادر نماید.
نظر اقلیت:
در فرض سوال، چون تمام شرایط اعمال قاعده اعتبار امر مختوم وجود ندارد؛ لذا نمیتوان به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی صادر نمود اما با لحاظ اینکه یک بار به موضوع اصالت سند رسیدگی شده و مادام که رأی کیفری (قرار منع تعقیب) دارای اعتبار است، طرح دعوی حقوقی مسموع نیست و قاضی دادگاه حقوقی باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر نماید.
نظر ابرازی:
در فرض سوال چون تمام شرایط اعمال قاعده اعتبار امر مختوم وجود ندارد؛ لذا نمیتوان به استناد بند 8 ماده 18 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی صادر نمود اما با لحاظ اینکه یکبار به موضوع اصالت سند رسیدگی شده و مادام که رأی کیفری (قرار منع تعقیب) دارای اعتبار است، طرح دعوی حقوقی مسموع نیست و قاضی دادگاه حقوقی باید به استناد ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نماید.
مستندات قانونی:
ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
قرار منع تعقیب
اثبات جعلیت
ادعای جعل
اعتبار امر مختوم
22 بهمن 1404
1
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران