نشست قضایی: بررسی امکان ارجاع ادامه انجام تحقیقات پرونده ای که به یک نفر بازپرس در شعبه ای ارجاع شده و در حال انجام تحقیقات مقدماتی است بدون کسر از شعبه به بازپرس دیگر از همان دادسرا

برگزار کننده
استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
تاریخ برگزاری
1401/01/18

پرسش:

با عنایت به ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن که مقرّر می دارد: «پس از ارجاع پرونده، نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد. تبصره 1: رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور الزامی است.» از طرفی با عنایت به این که ابلاغ صادره برای بازپرس از سوی ریاست محترم قوه قضاییه صرفاً با عنوان «بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ...» بدون قید شعبه مدنظر صادر می گردد، آیا می توان پرونده ای را که به یک نفر بازپرس در شعبه ای ارجاع شده و در حال انجام تحقیقات مقدماتی است را بدون کسر از شعبه به بازپرس دیگر از همان دادسرا جهت ادامه تحقیقات ارجاع نمود ؟

متن نظریه هیئت عالی:

به صراحت ماده 339 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن، اخذ پرونده از بازپرس و ارجاع به قاضی دیگر موافق با قانون نیست این اقدام در صورت تحقق مصادیق مذکور در ماده 92 قانون تذکاریه موجه می باشد .

نظر اکثریت:

امکان اخذ پرونده از بازپرس مرجوع الیه و ارجاع آن با وجود و حضور بازپرس مرجوع الیه خلاف ماده 339 ق. آ.د.ک است زیرا اولاً فلسفه وضع ماده رعایت اصل استقلال قضایی است و اخذ پرونده از قاضی مرجوع الیه بدون جهت قانونی مغایر اصل مزبور می باشد. تأکید قانونی یاد شده در ماده 391 ق.آ.د.م نیز تکرار شده است. ثانیاً اختیار و تکلیف مقام ارجاع، پس از ارجاع پرونده ایفاد شده محسوب می گردد و این که وی دوباره در مقام ارجاع مجدّد برآید نیاز به اجازه و اذن قانونی دارد که در مانحن فیه وجود ندارد. ثالثاً عدم تعیین شعبه بازپرس در ابلاغ قضایی به منظور اعمال مدیریت در تصدّی شعب است و ارتباطی به ارجاع پرونده ها و عدم امکان اخذ آن ندارد.

نظر اقلیت:

با توجه به این که در ماده 391 ق.آ.د.م. و ماده 339 ق.آ.د.ک و تبصره یک آن کلمه «شعبه» آمده و نه قاضی؛ امکان اخذ پرونده از بازپرس و ارجاع آن به بازپرس دیگر فاقد منع قانونی است و در واقع برای بازپرس به مانند دادرس امکان رسیدگی در هر مرحله از تحقیقات در پرونده ها متصوّر می باشد و اساساً به همین منظور است که در ابلاغ، نام شعبه ذکر نمی شود. ضمن این که رویه قضایی در سراسر کشور دلالت قانونی شعبه است و نه قاضی.

مستندات قانونی:

ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

واژگان کلیدی:

اخذ پرونده از قاضی مرجوع الیه بدون جهت قانونی تحقیقات مقدماتی دادسرا اصل استقلال قضایی


08 فروردین 1405 6

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.