نشست قضایی: بررسی امکان اظهارنظر محکمه حقوقی رسیدگی کننده به دعوی ورشکستگی در خصوص تقلب یا تقصیر ورشکسته

برگزار کننده
استان گیلان/ شهر رشت

تاریخ برگزاری
1400/08/20

پرسش:

آیا محکمه حقوقی رسیدگی‌کننده به دعوی ورشکستگی، اختیار اظهارنظر در خصوص تقلب یا تقصیر ورشکسته را دارد؟ به عبارت دیگر آیا رسیدگی و اظهارنظر در خصوص ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در صلاحیت محکمه حقوقی رسیدگی‌کننده به دعوی ورشکستگی است یا اینکه رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادسرا و محکمه کیفری می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

تعیین نوع ورشکستگی (به تقلب یا به تقصیر) بعد از احراز و صدور حکم ورشکسستگی تاجر است و تعقیب تاجر از باب تقلب یا تقصیر در ورشکستگی، مستلزم صدور حکم ورشکستگی در دادگاه حقوقی است؛ بنابراین نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است.

نظر اکثریت:

            تقلب و تقصیر فرع بر وقوع ورشکستگی است و تا زمانی که حکم ورشکستگی تاجر صادر نشده باشد، نمی‌توان در مورد نوع ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اظهارنظر نمود و در این راستا شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره 2642-25/10/1327 چنین استدلال کرده است: «احکام مقرر در ماده 553 و 554 قانون تجارت وقتی جاری است که اعمال مذکور در مواد 551 و 554 را اشخاص در مورد شخص ورشکسته اعمال نمایند. بنابراین در‌صورتی‌که حکم ورشکستگی تاجر صادر نشده باشد، شرایط اصلی تحقق جرم فراهم نیست و نمی‌توان به صرف اینکه تاجر مزبور عملاً متوقف بوده حکم بر محکومیت جزایی داد.» دادگاه و همچنین دادگاه عالی انتظامی قضات در آراء شماره 745-26/7/1309 و  752-30/7/1309 اقدام بازپرس در تعقیب کیفری تاجر قبل از تعیین تکلیف دعوی ورشکستگی در دادگاه حقوقی را تخلف انتظامی تشخیص داده است. از طرف دیگر براساس ماده 415 قانون تجارت مقرر شده است که دادستان هم مانند سایر طلبکاران می‌تواند از دادگاه حقوقی درخواست صدور حکم ورشکستگی نماید و از ظاهر ماده مزبور چنین برداشت می‌شود که دادستان نیز رأساً نمی‌تواند تاجر را به اتهام ورشکستگی تعقیب کند بلکه لازم است ابتدا ورشکستگی او را از دادگاه حقوقی درخواست کند و مفاد ماده 496 قانون تجارت نیز حاکی از آن است که تعقیب کیفری تاجر به‌عنوان ورشکسته به تقلب یا تقصیر می‌بایست پس از صدور حکم ورشکستگی او از دادگاه حقوقی صورت گیرد زیرا در این ماده از تعقیب جزایی تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی که خود مؤخر بر احراز ورشکستگی تاجر است، سخن می‎گوید. ماده مزبور چنین مقرر می‌دارد: «اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به‌عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس درآید محکمه می‌تواند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند.» از طرف دیگر تکرار واژه محکوم در ماده 670 قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد که ابتدا باید تاجر از سوی دادگاه حقوقی محکوم شده باشد و سپس از سوی دادگاه کیفری به تحمل مجازات محکوم شود و نظریه شماره 3613/7-1/7/1374و شماره 3030/93/7- 4/12/93 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این استدلال است که دادگاه حقوقی حق اظهارنظر در مورد نوع ورشکستگی تاجر را ندارد به‌طوری‌که نظریه اخیر مقرر می‌دارد: « به موجب ماده 415 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی جانشین آن شده است. بنابراین صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در دادسرا مطرح شود، از موارد صدور قرار اناطه است.» نتیجه اینکه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ورشکستگی اختیار اظهارنظر در خصوص تقلب یا تقصیر ورشکسته را ندارد زیرا در رسیدگی به جرایم مزبور از صلاحیت دادگاه حقوقی خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین عنوان جزایی برای ورشکستگی از جانب دادگاه حقوقی با اصل استقلال محاکم جزایی منافات دارد و برای دادگاه جزایی قابلیت تبعیت ندارد.
        

نظر اقلیت:

            ورشکستگی به تقلب یا تقصیر جرم است و ارکان جرم صرفاً باید توسط دادگاه جزایی احراز شود و دادگاه کیفری در مقام احراز وقوع یا عدم وقوع بزه مستقل بوده و تکلیفی به تبعیت از دادگاه حقوقی ندارد و به محض احراز توقف متقلبانه می‌تواند حکم مجازات او را صادر کند زیرا فرایند رسیدگی در دادگاه حقوقی عموماً طولانی بوده و تاجر ورشکسته می‌تواند از این وضع سوء استفاده نموده و حقوق طلبکاران را تضییع نماید و بر همین اساس، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری به شماره 205-26/2/1349 صدور قرار اناطه در ورشکستگی به تقلب را جایز ندانست. در رأی صادره چنین آمده است: «ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری اساساً شمول به مورد ندارد؛ آنچه در صلاحیت دادگاه حقوقی شناخته شده رسیدگی به موضوع وقفه در پرداخت دیون بازرگان به علت سلب قدرت پرداخت در سررسید دین می‌باشد که ملازمه قطعی با رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکستگی به تقلب ندارد تا دادگاه جزایی نیازمند صدور قرار اناطه باشد.» نتیجه اینکه؛ منوط کردن رسیدگی کیفری به صدور حکم ورشکستگی از دادگاه حقوقی موجب حیف و میل اموال و پنهان کردن یا خروج اموال مردم از کشور توسط تاجران متقلب می‌شود و تعقیب جزایی را نیز با خطر مرور زمان تعقیب مواجه می‌سازد. ورشکسته به تقلب در واقع ورشکسته نیست که نیاز به صدور حکم ورشکستگی او باشد بلکه به تقلب خودش را ورشکسته وانمود کرده است. بنابراین صدور قرار اناطه در دادسرا یا دادگاه جزایی ضرورت ندارد.
        

مستندات قانونی:

ماده 541 قانون تجارت: ماده 549 قانون تجارت ماده 544 قانون تجارت ماده 547 قانون تجارت

واژگان کلیدی:

قرار اناطه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب قرارداد ارفاقی

03 اردیبهشت 1405 8