نشست قضایی: بررسی امکان رفع اثر از قرار تأمین خواسته با درخواست شخص ثالث

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری
1401/04/09

پرسش:

شخص الف درخواست تأمین خواسته به طرفیت شخص ب مطرح نموده، بدون طرح دعوی اصلی و قرار تأمین خواسته صادر شده؛ منتها دعوی اصلی طرح نشده و یک سال از تاریخ صدور قرار تأمین گذشته و از ناحیه خوانده نیز تقاضای رفع اثر از قرار تأمین خواسته به عمل نیامده است. حال وکیل همسر شخص ب، درخواست رفع اثر از قرار تأمین خواسته نموده و با این استدلال که قرار تأمین خواسته صوری بوده و شخص ب قصد داشته اموال خود را از دسترس همسرش خارج نماید، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سؤال؛ نظر اقلیت مورد تائید اکثریت هیئت عالی نشست‌های قضایی حقوقی قوه قضائیه است؛ با این توضیح که مطابق اصل 40 قانون اساسی، اشخاص نباید حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار داده و با سوءاستفاده از آن مانع استیفای دیون و حقوق مالی اشخاص ثالث گردد؛ بنابراین با توجه به فرض مسئله، امکان درخواست رفع توقیف از دادگاه صادر کننده قرار تأمین خواسته وجود دارد؛ مگر اینکه موضوع خواسته درخواست تأمین خواسته خواهان که منجر به توقیف مال شده مشمول ماده 114 قانون آئین دادرسی مدنی باشد که تا رسیدن اجل و موعد طلب قابلیت رفع توقیف نخواهد داشت.

نظر اکثریت:

            مطابق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به‌ صراحت، از درخواست خوانده جهت لغو قرار تأمین خواسته نام‌برده شده است. بنابراین با درخواست شخص ثالث نمی‌توان از قرار تأمین خواسته رفع اثر نمود و در این خصوص باید به ماده ۱۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه شود. به این صورت که دادگاه بر اساس صدر این ماده که مقرر نموده: «درصورتی‌که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار رفع تأمین خواهد داد»؛ رأساً رفع اثر می‌نماید؛ ولی در راستای تقاضای شخص ثالث نمی‌تواند رفع اثر کند، چون مغایر با صراحت ماده ۱۱۲ همان قانون می‌باشد. درصورتی‌که ثالث برای خود حقی قائل باشد، می‌بایست به‌ عنوان معترض ثالث (اعتراض ثالث اجرایی) وارد گردد که آن نیز نیاز به بررسی و تشخیص دادگاه دارد. بنابراین خود دادگاه رأساً می‌تواند رفع اثر نماید و در قالب تصمیم است درصورتی‌که دادگاه تشخیص دهد که صدور قرار تأمین خواسته با تبانی طرفین صورت گرفته است؛ منتها درهرحال شخص ثالث نمی‌تواند درخواست رفع اثر مطرح نماید، ولی چون تبانی بوده و مالی توقیف‌ شده دادگاه باید بتواند رأساً تصمیم بگیرد.
        

نظر ابرازی:

            مطابق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌نماییم. قانون آئین دادرسی مدنی شکلی است و قابل تفسیر و تعبیر نیست؛ بنابراین وحدت ملاک منتفی است. با توجه به این‌که بحث دعوی اصلی مطرح نشده اساساً بحث تأمین خواسته نیز منتفی است؛ زیرا مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ یک دعوای اصلی می‌بایست مطرح‌شده باشد. مطابق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ همان قانون شخص ثالث حق دارد که به‌ قرار تأمین خواسته اعتراض نماید؛ زیرا رأی فوق الذکر، که اعم از حکم و قرار می‌باشد؛ مقید به مهلت نیز نمی‌باشد؛ درنتیجه منعی برای اعتراض شخص ثالث نسبت‌ به قرار تأمین صادره وجود ندارد.
        

مستندات قانونی:

ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 417 آئین دادرسی مدنی ماده 418 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

واژگان کلیدی:

قرار تامین خواسته رفع اثر دعوای اصلی شخص ثالث صوری

09 اسفند 1404 7