نشست قضایی: بررسی امکان صدور حکم غیابی علیه خوانده غایب با رعایت قواعد ناظر به سوگند
استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
1402/07/20
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
نظر اکثریت:
بر اساس حکم مقرر در ماده 286 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان صدور حکم غیابی علیه خوانده غایب با رعایت قواعد ناظر به سوگند وجود دارد و چنانچه برابر ماده 286 قانون مزبور در مورد دعوت خوانده جهت اتیان سوگند اقدام شده باشد ولی ابلاغ اخطاریه‌ها قانونی بوده است، نامبرده می‌تواند از جانب دادگاه منکر و ناکل تلقی شده و با رد سوگند به خواهان، بر اساس سوگند وی اتخاذ تصمیم گردد. بدیهی است در این فرض، چنانچه خوانده اقدام به واخواهی از رای مزبور نماید از کلیه حقوق قانونی من‌جمله تعرض به سوگند خواهان برخوردار بوده و در صورت احراز صحت ادعای وی مبنی بر عدم اطلاع از وقت رسیدگی و درخواست سوگند خواهان، با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلّف است نسبت به رسیدگی به ادعا و دلایل وی اقدام و عنداللزوم نسبت به نقض رای اقدام نماید. این مسئله در نظریه مشورتی شماره شماره 2026/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
نظر اقلیت:
با عنایت این که در فرض ابلاغ قانونی و عدم اطلاع از جلسه دادرسی، نمی‌توان خوانده را منکر تلقی نمود، امکان استفاده از سوگند در این فرض و رد آن به خواهان وجود ندارد و می بایست بر اساس سایر ادله نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم اقدام نمود. چراکه بر اساس حکم مقرّر در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه خواهان فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده منکر ادعای خواهان باشد به تقاضای خواهان، نوبت به سوگند منکر می‌رسد و انکار نیز یک فعل مثبت و جنبه وجودی دارد و می‌بایست انکار احراز شود و صرف این که شخص در جلسه دادرسی حضور نیافته به ویژه در فرضی که ابلاغ قانونی انجام شده باشد، باعث منکر تلقی شدن شخص نخواهد بود. حکم مقرّر در ماده 286 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در صورتی قابل جریان است که شخص منکر محسوب گردد و از حضور در جلسه به منظور اتیان سوگند امتناع نماید که در این فرض ناکل محسوب خواهد شد. نکول فرع بر انکار است. در چنین فرضی باید بر اساس سایر ادله اتخاذ تصمیم گردد. استدلال دیگر این است که با لحاظ حکم مقرر در ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی، صرف یک بار اخطار در خصوص خوانده غایب که در جلسه حضور ندارد نمی تواند نکول تلقی شود و به سبب آن سوگند به خواهان رد گردد. مضاف بر این هیچ یک از مواد قانونی دلالت بر جواز درخواست سوگند از شخصی که در جلسه دادرسی غایب است (و ابلاغ به وی نیز قانونی بوده است) ندارد و دقت در مبانی فقهی نیز این برداشت را تأیید می‌کند چراکه بر اساس دیدگاه‌های فقیهان امامی صدور رای غیابی اختصاص به مواردی دارد که علیه غایب بینه اقامه شده باشد و صدور حکم غیابی اختصاص به بینه داشته و با سوگند امکان‌پذیر نمی‌باشد. اساساً فرض اخطار لزوم اتیان سوگند و ناکل تلقی شدن وی در صورت استنکاف از اتیان سوگند، در خصوص خوانده غایب متصور نمی‌باشد اما در صورت ابلاغ واقعی و عدم حضور نامبرده در جلسه دادگاه به نظر می رسد بتوان به استناد مواد 274 و 276 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر اساس سوگند خواهان، اتخاذ تصمیم نمود که در این فرض رای صادره (جز در خصوص آرای صادره از شورای حل اختلاف) حضوری است. پاسخ قسمت دوم سؤال اول نیز روشن است. چراکه صدور رای به استناد سوگند خواهان در فرض ابلاغ قانونی میسر نمی‌باشد لذا از اساس رای غیابی مستند به سوگند صادر نخواهد شد و در صورت ابلاغ واقعی نیز رای حضوری خواهد بود. (جز در خصوص آرای صادره از قاضی شورای حل اختلاف بر اساس حکم مقرر در ماده 25 قانون شوراها) در هر صورت چنانچه دادگاه بر اساس سوگند خواهان رای غیابی صادر نماید، با واخواهی خوانده، مکلف است رای صادره را نقض و بر اساس ماده 272 و 273 رای صادر نماید.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران