نشست قضایی: بررسی بخشنامه دیوان عالی کشور در خصوص موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی

برگزار کننده
استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب
تاریخ برگزاری
1401/07/07

پرسش:

بررسی بخشنامه رئیس محترم دیوان عالی کشور در خصوص موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها؛ آیا در خصوص ماده 10 و تبصره‌های آن نیازی به تشکیل پرونده و ارسال به دادگاه وجود دارد؟ و آیا نیازی به حکم دادگاه در قلع و قمع مستحدثات وجود دارد؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال، اگر تغییر کاربری اراضی زراعی شروع شده و مرتکب در حال ایجاد مستحدثات غیر‌مجاز می‌باشد، به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نیروی انتظامی (ضابطین) به درخواست اداره جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نموده و مأمورین جهاد کشاورزی هم موظفند با حضور نماینده دادستان یا در دادگاه بخش با حضور نماینده رئیس حوزه قضایی در محل حاضر شده و به موجب صورتجلسه ای نسبت به قلع و قمع مستحدثات و اعیانی در حال احداث و اعاده زمین به حالت اولیه اقدام نمایند؛ بخشنامه رئیس محترم دیوان عالی کشور با توجه به رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تأکید بر آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، در حد نظریه مرقوم قلمرو اجرایی دارد؛ لیکن در فرضی که بزه تغییر کاربری محقق شده و اعیانی و مستحدثات ایجاد گردیده است؛ اقتضاء دارد با اعلام جرم از سوی اداره یا سازمان جهاد کشاورزی و رسیدگی قضایی دادگاه در صورت احراز مجرمیت مرتکب و عدم تحقق مرور زمان جزائی، حکم به قلع و قمع اعیانی صادر گردد؛ بدیهی است پس از قطعیت رأی قابلیت اجرایی دارد.

نظر اکثریت:

مطابق صراحت تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها؛ قلع و قمع مستحدثات با نظارت نماینده دادسرا و یا دادگاه صورت گرفته و پرونده تشکیل و به دادگاه ارسال خواهد شد.

نظر اقلیت:

احداث مستحدثات و تغییر کاربری متوقف می‌گردد و قلع و قمع صورت نخواهد گرفت، پرونده تشکیل و به دادگاه ارسال و پس از صدور رای قطعی نسبت به قلع و قمع مستحدثات اقدام خواهد شد. به جهت اینکه قلع و قمع یک امر حقوقی است و باید دادگاه رسیدگی ماهیتی انجام داده و رای صادر نماید و ضمناً تخلفی که شامل مرور زمان گردیده از نظر حقوقی مانع از طرح دعوای حقوقی از طرف اداره جهاد کشاورزی نمی‌باشد و مشمول مرور زمان شدن مانع از اظهار نظر در خصوص قلع و قمع نخواهد بود.

مستندات قانونی:

ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی و باغات

واژگان کلیدی:

تغییر کاربری قلع وقم مرور زمان


08 بهمن 1404 5

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.