نشست قضایی: بررسی تأثیر تکرار و تعدد جرم در قواعد صلاحیت
استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
1396/02/27
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
نظریه اقلیت صحیح می‌باشد و کلاً برای تعیین درجه جرم و یا تعیین مرجع صالح همیشه مجازات اصلی ملاک عمل قرار می‌گیرد و لذا در موارد مشابهی همانند مقررات تعدد یا تکرار جرم نیز صرف‌نظر از افزایش مجازاتی که می‌تواند اعمال گردد با همان ملاک مجازات قانونی اولی (مجازات مندرج در متن عنوان مجرمانه) درجه جرم و یا مرجع صالح تعیین می‌گردد؛ رویه قضایی هم این موضوع را تایید می‌کند.
نظر اکثریت:
در خصوص صلاحیت، قواعد تعدد و تکرار باید اعمال شود و همین طور در تشدید قرارهای تأمین به دلایلی اولاً طبق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری اصل انجام تحقیقات با بازپرس است و حتی اگر تردید کنیم که تحقیقات با بازپرس است یا نه ؟ اصل اولیه، اقتضای انجام تحقیقات توسط بازپرس را دارد. ثانیاً: اگر قائل شویم قواعد تعدد و تکرار، مجازات قانونی اولیه را تغییر نمی‌دهد تبصره 3 م 134 در قسمتی که گفته در صورتی که جرمی فاقد مجازات حداقل و حداکثر بود معنی پیدا نمی‌کند چون در این صورت همیشه حداقل و حداکثر خواهیم داشت. لذا با توجه به اینکه قواعد تعدد و تکرار موجب ایجاد حداقل و حداکثر جدید به موجب قانونی می‌شود، در صلاحیت نیز موثر خواهد بود. ثالثاً در دادسرا نیز در اخذ تأمین باید قواعد تعدد و تکرر رعایت گردد چون اگر دادسرا رعایت نکند چگونه دادگاه می‌تواند قواعد تعدد و تکرار را در حکم لحاظ کند.
نظر اقلیت:
قواعد صلاحیت بدون رعایت تعدد و تکرار است زیرا جهت تشخیص صلاحیت به مجازات قانونی جرم رجوع می‌شود نه مجازات حکمی و با رعایت قواعد تعدد و تکرار، و اعمال مواد 134و 137 در دادسرا جایگاهی ندارد.
نظر ابرازی:
می‌توان بین مواد مخدر و غیر آن قائل به تفکیک شد. در مواد مخدر، بدون رعایت تعدد و تکرار، صلاحیت مشخص می‌شود و در غیر از مواد مخدر با رعایت قواعد تعدد و تکرار، به موضوع صلاحیت رسیدگی بپردازیم.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران