نشست قضایی: بررسی تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین در فاصله بین صدور گواهی عدم پرداخت و صدور اجرائیه چک

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر بهشهر
تاریخ برگزاری
1401/08/12

پرسش:

الف که دارنده چک صیادی بوده با مراجعه به بانک و عدم کفایت موجودی، گواهی عدم پرداخت دریافت نموده و با مراجعه به دادگستری، تقاضای صدور اجرائیه می‌نماید که با توجه به درخواست دستور موقت از جانب صادر کننده چک، صدور اجرائیه صورت نمی‌پذیرد و پس از رد اصل دعوی مطروحه در پی درخواست دستور موقت فی‌الحال اجرائیه صادر می‌گردد. لکن در فاصله بین صدور گواهی عدم پرداخت و متعاقب آن صدور اجرائیه‌ای که به سرانجام نرسیده تا صدور اجرائیه جدید، صادر کننده چک مال خویش را منتقل می‌نماید؛ آیا وقوع بزه معامله به قصد فرار از دین محقق می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به حذف عبارت «دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی» در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و با لحاظ این امر که در ماده 21 قانون از «محکومیت به جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به» سخن به میان آمده است و با توجه به اصل حداقلی حقوق کیفری و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تنها دیونی مشمول این بزه است که براساس دادنامه قطعی اعم از حقوقی یا کیفری اثبات شده باشد. در غیر این صورت شمول عنوان مجرمانه بر مرتکب خلاف قانون است.

نظر اکثریت:

با توجه به منطوق رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/01/1398، مشمول ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مستلزم صدور حکم قطعی می‌باشد و در فرض سوال، اجرائیه در تعریف و مصداق رأی وحدت رویه مزبور قرار نمی‌گیرد؛ لذا بزه منظور محقق نمی‌باشد و اشاره به (محکوم‌به) در ماده مزبور برای تعیین مجازات نیز موید همین معنی است و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم نیز در تقویت این نظر قابل اعتنا می‌باشد.

نظر اقلیت:

در تفاسیر قانونی علاوه بر تفسیر مضیق به نفع متهم می‌بایست تفسیر به نفع مقنن و تفسیر به نفع بزه‌دیده نیز مورد توجه قرار گیرد، نظر و مراد قانون‌گذار در موارد مشابه قطعاً برخورد با اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت دین معامله می‌نمایند، می‌باشد و نظر به اینکه قانون اصلاح قانون صدور چک نیز مؤخر بر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد و علت عدم ذکر این موضوع در قانون اخیرالذکر همین است.

مستندات قانونی:

ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 94 ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397 :

واژگان کلیدی:

چک صیادی اجرائیه چک صیادی انگیزه فرار از ادای دین


16 دی 1404 3

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.