نشست قضایی: بررسی تسری صدور قرار عدم دسترسی به پرونده نسبت به کلیه متهمین

برگزار کننده
استان بوشهر/ شهر بوشهر

تاریخ برگزاری
1401/08/03

پرسش:

چنان‌چه در پرونده‌ای با تعداد کثیری متهم، یک نفر از متهمین، تقاضای مطالعه پرونده را داشته باشد و بازپرس به استناد مفاد ماده 191 از قانون آئین دادرسی کیفری، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر نماید، آیا بازپرس مکلف است درخصوص سایرین که تقاضای مطالعه نداشته، نیز این قرار را صادر نماید یا صرف صدور قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده، حتی با تقاضای یک نفر در مورد سایرین جاری و حاکم است؟ خواهشمند است مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید.

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به مفاد ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرار منع دسترسی شامل کلیه متهمین می‌باشد. بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید می‌باشد. بدیهی است که چنانچه عدم مطالعه و دسترسی به جهت منافی با کشف حقیقت باشد. اما نسبت به بعضی از متهمین در خصوص میزان مداخله آنان تحقیقات انجام شده به نتیجه رسیده است. بر فرض مرقوم قرار صادره شامل این فرد یا افراد نمی‌گردد.

نظر اکثریت:

            مطابق با مفاد ماده 191 از قانون آئین دادرسی کیفری؛ دو شرط برای عدم مطالعه و دسترسی در نظر گرفته شده است؛ اول اینکه با ضرورت کشف حقیقت منافات داشته باشد و دوم؛ از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. با توجه به متن ماده به نظر می‌رسد قاعده بر این است که پس از صدور قرار، این منع دسترسی به اوراق و محتویات پرونده مشمول کلیه متهمین باشد. چنان‌چه به این نظر قائل باشیم که منظور بازپرس فرد خاصی است و سایرین را شامل نمی‌گردد؛ تالی فاسد به دنبال داشته، زیرا افرادی که از این دسترسی منع نگردیده‌اند، با اطلاع از محتویات پرونده می‌توانند ایشان را مطلع نمایند. در غیر از موارد فوق نیز باید به اصل رجوع کرد و صدور قرار منوط به درخواست نبوده تا بتوان اذعان داشت چنان‌چه سایرین تقاضای مطالعه نداشته باشند، شمول این قرار در مورد ایشان غیرقانونی است.
        

نظر اقلیت:

            این گروه نیز با بخش اول استدلال اکثریت با این شرح که در موارد ضرورت کشف حقیقت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی بازپرس راساً می‌تواند قرار عدم دسترسی صادر نمایند، موافق بوده ولیکن ضرورت دارد، در غیر از موارد فوق، بازپرس در صدور این قرار از حیث محتویاتی که قابل دسترسی نبوده و هم اینکه چه متهمینی نمی‌توانند به اوراق دسترسی داشته باشند و اینکه چه اوراقی مشمول ممنوعیت دسترسی بوده، صراحتاً تکلیف را مشخص نماید و نسبت به افرادی که نام آن‌ها در متن قرار ذکر نگردیده، آزادانه دسترسی داشته باشند و حق اعتراض فقط برای آن‌هاست که در قرار ذکر شده است. در مجموع صدور قرار عدم دسترسی، صرفاً به تشخیص بازپرس می‌باشد که هرگاه بازپرس این قرار را صادر نماید، مشمول همه می‌شود و هرگاه به تقاضای یکی از متهمین باشد، از آنجا که حق اعتراض سایرین زایل می‌گردد؛ فلذا فقط نسبت به همان متهم جاری است.
        

مستندات قانونی:

ماده 191 قانون آیین ادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

قرار عدم دسترسی به پرونده جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی منافات با ضرورت کشف حقیقت متهمین

25 دی 1404 1