نشست قضایی: بررسی تقصیر بانک در کلاهبرداری رایانهای
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر تنکابن
استان مازندران/ شهر تنکابن
تاریخ برگزاری
1400/11/21
1400/11/21
پرسش:
شخصی طی دادخواستی علیه بانک دارای حساب اعلام نموده است که در ظرف ۳۰ دقیقه ۴۹ تراکنش یک میلیون ریالی با هک کردن رمز ایستای ایشان انجام گرفته است. طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانکها تنها با رمز ثابت و ایستا باید در طول شبانهروز مبلغ ۱۰۰ هزار تومان پرداخت نمایند و بانک در اینجا تقصیر کرده است و باید جبران ضرر نماید. حال در این پرونده نظر همکاران در خصوص دادخواست جبران خسارت چیست؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی در صورت ثبوت تقصیر بانک در انجام عملیات بانکی و مقصر بودن مسئول پرداخت خسارت به مشتری میباشد. درنتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت:
بهطور رویه عرفی و بخشنامه بانک مرکزی با رمز ایستا باید فقط تا ۱۰۰ هزار تومان برداشت شود؛ چون بر خلاف رویه بانکها صورت گرفته است در اینجا بانک باید پاسخگو باشد و بانک باید محکوم شود چراکه بانک، امین مردم است و در نگهداری اموال مردم نباید تفریط یا تعدی کند؛ اینجا تفریط کرده است. بنابراین مسئول است. رابطه ما با بانک نوعی رابطه امانی است. یکسری قواعد آمره است که توسط بانک مرکزی تنظیم میشود و به بانکها تکلیف میکند و بانکها موظف به انجام آن هستند. با توجه به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر تراکنش با رمز ایستا تا مبلغ ۱۰۰ هزار تومان و استفاده فرد کلاهبردار از رمز ایستا برای ۴۸ بار دیگر، بانک کوتاهی کرده است و مقصر است.
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه رمز دوم را خود شخص از طریق کارتخوان میگیرد؛ لذا خودش در نگهداری رمز کوتاهی کرده است و تقصیر متوجه خود شخص صاحب حساب میباشد. ضمناً ما باید وارد قانون مسئولیت مدنی شویم؛ ارکان آن که (ورود ضرر و تقصیر خوانده است) را لحاظ کنیم؛ پول به حساب بانک نرفته است که ما بخواهیم بانک را محکوم کنیم.
مستندات قانونی:
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی
ماده 2قانون مسئولیت مدنی
واژگان کلیدی:
، مسئولیت مدنی
اصل تقصیر
، کلاهبرداری اینترنتی
13 فروردین 1405
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران