نشست قضایی: بررسی تکلیف دادگاه نسبت به شناسایی و توقیف اموال محکومعلیه
برگزار کننده
استان سمنان/ شهر گرمسار
استان سمنان/ شهر گرمسار
تاریخ برگزاری
1401/04/07
1401/04/07
پرسش:
نظر به اختلاف رویه قضایی در واحدهای اجرای احکام مدنی حوزههای قضایی استان سمنان در خصوص اجرای هم زمان ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و حکم اعسار محکومعلیه کارمند، بدین شرح که برخی از واحدهای اجرای احکام مدنی استان به محض صدور حکم اعسار محکومعلیه، نسبت به رفع توقیف از حقوق و مزایای محکومعلیه اقدام مینمایند و برخی دیگر از حوزهها علاوه بر اجرای حکم اعسار و تکلیف محکومعلیه به پرداخت اقساط در مواعد مقرر به صورت ماهیانه نیز از حقوق محکومعلیه کارمند جهت وصول محکومبه اقدام مینمایند. هریک از نظریههای فوق استدلالهای قانونی خویش را دارد: از جمله تبصره ماده 9 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص تکلیف دادگاه به شناسایی و توقیف اموال محکومعلیه. بفرمایید اقدام درست و معمول چیست؟
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سوال، تکلیف مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ارتباطی با معسر بودن یا معسر نبودن محکومعلیه ندارد؛ لذا دادگاه میتواند با لحاظ شرایط مالی کارمند محکومعلیه و خارج از مبنای مقرر در ماده 96 (حسب مورد یکسوم یا یکچهارم) حکم به تقسیط محکومبه صادر نماید، با این وصف نظریههای شماره 1617 مورخ 1391/8/6 و 7099/7 مورخ 1398/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این تفسیر میباشد.
نظر اکثریت:
چنانچه در حکم اعسار، کسر شدن یکچهارم حقوق را نیز مقرر داشته بود، علاوه بر اجرای حکم اعسار، باید یکچهارم حقوق محکومعلیه را کسر کنیم اما اگر حکم اعسار در خصوص کسر یکچهارم حقوق سکوت کرده بود. علاوه بر دو حالت بیان شده در سوال، حالت سومی وجود دارد که ما حالت سوم را به عنوان پاسخ این سوال انتخاب میکنیم. حالت سوم این است که معادلسازی کنیم. برای مثال چنانچه مهریه زوجه (محکومله) سکه هست و زوج (محکومعلیه) درخواست اعسار میدهد و حکم اعسار نیز صادر میشود مثلا زوج (محکومعلیه) محکوم به پرداخت هر 10 ماه، یک سکه میشود. در این فرض ما سراغ معادلسازی میرویم بدین نحو که یکچهارم حقوق محکومعلیه را کسر میکنیم و در هر ماه بررسی میکنیم که کسر شدن یکچهارم حقوق محکومعلیه در هر ماه به طور میانگین، چند درصد از قیمت سکه را در آن ماه پوشش میدهد و این کار را تا پایان 10 ماه که طبق حکم اعسار، محکومعلیه موظف به پرداخت یک سکه بود انجام میدهیم و سپس میزان درصد سکه در هر ماه را با هم جمع میکنیم تا ببینیم به 100 درصد رسیدیم و قیمت یک سکه به طور کامل پوشش داده شده یا خیر؟ چنانچه 100 درصد قیمت یک سکه یا حتی بیشتر از آن را پوشش داد که در واقع هم حکم اعسار اجرا شده و هم یکچهارم حقوق محکومعلیه کسر گردیده است، اما اگر جمع کردیم و قیمت یک سکه را پوشش نداد در این حالت باید محکومعلیه مابهالتفاوت را پرداخت نماید.
نظر اقلیت:
نظر اول: دو حالت وجود دارد:1- ابتدا یکچهارم حقوق در حال کسر شدن هست بعدش محکومعلیه تقاضای اعسار میدهد و اعسارش پذیرفته میشود. در این حالت همچنان باید یکچهارم حقوق کسر گردد چون قبل از درخواست اعسار، یکچهارم حقوق در حال کسر شدن بوده و دادگاه رسیدگیکننده به اعسار، کسر شدن یکچهارم حقوق را در حکم اعسار لحاظ نموده است. 2- قبل از کسر یکچهارم حقوق، محکومعلیه درخواست اعسار داده و اعسارش پذیرفته شده است؛ در این حالت، امکان کسر شدن یکچهارم حقوق وجود ندارد. چون دادگاه رسیدگیکننده به درخواست اعسار، بدون در نظر گرفتن کسر شدن یکچهارم حقوق، حکم اعسار صادر نموده است.
نظر دوم: چنانچه در حکم اعسار، کسر شدن یکچهارم حقوق را نیز مقرر داشته بود، علاوه بر اجرای حکم اعسار باید یکچهارم حقوق محکومعلیه را کسر کنیم اما اگر حکم اعسار در خصوص کسر یکچهارم حقوق، سکوت کرده بود، امکان کسر شدن یکچهارم حقوق وجود ندارد و باید صرفاً حکم اعسار را اجرا کنیم.
نظر سوم: در هر حالت و مطلقا باید حکم ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف یکچهارم حقوق، انجام گردد و اگر محکومعلیه درخواست اعسار داد و حکم اعسار صادر شد، هم حکم اعسار و هم کسر شدن یکچهارم حقوق باید انجام شود. علاوه بر تبصره ماده 9 آییننامه نحوه اجرای احکام محکومیتهای مالی، یک نظریه مشورتی داریم که موید این نظر است. نظریه مشورتی 106/1400/7 مورخ 1400/02/25 که در قسمتی از این نظریه مشورتی بیان شده: «تقسیط محکومبه مانع از ادامه توقیف حقوق و مزایای محکومعلیه نیست .... در حالتی که محکومعلیه دارای حقوق است حسب مورد یکسوم یا یکچهارم حقوق وی کسر میشود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است» خلاصه هر دو مورد هم حکم اعسار و هم کسر شدن یکچهارم حقوق باید اجرا گردد و چنانچه محکومعلیه به آن معترض بود باید دادخواست تعدیل اقساط بدهد.
نظر چهارم: اگر در رای دادگاه تکلیف مشخص شده باشد طبق همان عمل میکنیم. اگر محکومعلیه کارمند هست دادگاه باید میزان قسطی که تعیین میکند از یکچهارم حقوق محکومعلیه که قانوناً میتوان کسر کرد، کمتر تعیین نکند. اگر کمتر تعیین کرد مابهالتفاوتش تا یکچهارم حقوق محکومعلیه، قابل مطالبه است مثلا اگر یکچهارم حقوق محکومعلیه، 100 هزار تومان است و دادگاه مبلغ 80 هزار تومان به عنوان قسط ماهیانه تعیین کرد، آن 20 هزار تومان قابل مطالبه است و اگر قسط تعیین شده توسط دادگاه، معادل یا بیشتر از یکچهارم حقوق محکومعلیه بود امکان کسر شدن یکچهارم حقوق محکومعلیه وجود ندارد و صرفاً باید رأی اعسار را اجرا کرد. ( البته در خصوص مهریه که محکومعلیه مثلا محکوم به پرداخت هر 10 ماه، یک سکه میشود و موارد دیگر که اقساط ماهیانه توسط دادگاه تعیین نشده است، امکان کسر شدن یکچهارم حقوق محکومعلیه وجود ندارد و صرفاً رأی اعسار را اجرا مینماییم.)
مستندات قانونی:
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی
واژگان کلیدی:
اعسار
محکوم علیه
محکوم له
10 اسفند 1404
7
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران