نشست قضایی: بررسی جایگاه اصل مجرمیت عاریهای در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

برگزار کننده
استان چهار محال و بختیاری/ شهر فارسان

تاریخ برگزاری
1401/07/20

پرسش:

آیا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تحت لوای اصل مجرمیت عاریه‌ای است یا خیر؟ یعنی آیا شرط داشتن مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت کیفری شخص حقیقی (نماینده قانونی مرتکب رکن مادی جرم) است و یا اینکه امکان این وجود دارد که مسئولیت کیفری قابل انتساب به شخص حقیقی نباشد ولیکن شخص حقوقی از نظر کیفری مسئول قلمداد گردد؟

متن نظریه هیئت عالی:

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرائم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است . لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی موارد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه ، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه ، متهم محسوب نمی شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است . بنا بر این در جرائم غیر عمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است تعقیب نماینده قانونی وی در رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است .

نظر اکثریت:

            صرف نظر از این‌که شخص حقیقی دارای مسئولیت کیفری باشد و نتیجتاً قابل مجازات باشد و یا این‌که قابل مجازات نباشد، شخص حقوقی یا شرکت تجاری در صورت انتساب رفتار مجرمانه به وی به موجب شرایط مقرر در ماده 143 قانون مجازات اسلامی، قابل مجازات است. زیراکه اولاً، به محض این‌که شخصیت حقوقی ایجاد می‌گردد، شخص حقوقی دارای هویت جداگانه می‌گردد. در نتیجه مسئولیت‌های او منوط به وجود همان مسئولیت‌ها برای دیگری نمی‌باشد؛ ثانیاً، از مواد جدید قانون مجازات اسلامی که به داشتن مسئولیت کیفری شخص حقوقی پرداخته‌اند، اناطه مسئولیت کیفری شخص حقوقی به مسئولیت کیفری شخص حقیقی برداشت نمی‌شود؛ ثالثاً، این امکان وجود دارد که شخص طبیعی به علت وجود عامل موجهه یا رافعه جرم، مسئولیت کیفری نداشته باشد لیکن چنین عاملی نسبت به شخص حقوقی ثابت نباشد؛ در این حال توجیهی برای معاف دانستن شخص حقوقی از مسئولیت وجود ندارد.
        

نظر اقلیت:

            در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید توجه داشت که مجرمیت در واقع از آن مباشر است و صرفاً بخشی از مسئولیت کیفری به شخص حقوقی به عاریه داده می‌شود. مقنن در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در صدد تأسیس اصل جدیدی به نام اصل مجرمیت عاریه‌ای بوده است. بنابراین، علی‌الاصول، امکان انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی بدون اینکه قابل انتساب به شخص حقیقی نباشد وجود ندارد.
در ضمن در خصوص اینکه آیا این امکان وجود دارد که مسئولیت قابل انتساب به شخص حقیقی نباشد لیکن شخص حقوقی قابل مجازات باید به دو حالت قائل به تفکیک شد. اول، اگر عدم مسئولیت شخص حقیقی به جهت تحقق یکی از علل موجهه جرم باشد، شخص حقوقی نیز مسئولیت کیفری نخواهد داشت ولی اگر عدم مسئولیت شخص حقیقی به جهت تحقق یکی از علل رافع مسئولیت کیفری باشد مسئولیت همچنان قابل استناد به شخص حقوقی خواهد بود.
        

مستندات قانونی:

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

واژگان کلیدی:

اصل مجرمیت عاریه‌ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری شخص حقیقی

03 بهمن 1404 4