نشست قضایی: بررسی حکم سرقت از کالای قاچاق توسط شاگرد مغازه
برگزار کننده
استان تهران/ شهر تهران
استان تهران/ شهر تهران
تاریخ برگزاری
1401/03/10
1401/03/10
پرسش:
فردی که دارای کالای فراوان قاچاق (عینک خارجی) بوده، ادعای سرقت این کالا را علیه شاگرد مغازه میکند و در جواب سوال دادگاه در مورد مدرک مالکیت کالا، ادعای خرید آنها را نموده و مبایعهنامهای ارائه مینماید، درحالیکه هیچ برگ سبز گمرکی مبنی بر ورود قانونی کالا ضمیمه آن نیست. اولاً؛ با توجه به قاچاق بودن کالا، آیا مبایعهنامه مذکور دلیل مالکیت شاکی محسوب میشود؟ ثانیاً؛ با عنایت به اینکه کالای قاچاق میبایست به نفع دولت ضبط شود، وضعیت رد مال در این پرونده به چه شکلی خواهد بود؟
متن نظریه هیئت عالی:
اولاً؛ در فرض پرسش کالای مورد شکایت سرقت دارای مالیت است و لذا احراز مالکیت آن از سوی مرجع قضایی با توجه به دلایل ابرازی از سوی شاکی فاقد منع قانونی است.
ثانیاً؛ هرچند مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع قضایی ملزم به تعیین تکلیف نسبت به اموال و اشیای موضوع جرم است و لذا با لحاظ اینکه احراز قاچاق بودن کالا با شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است، مرجع قضایی ذیربط میتواند آن را (تعیین تکلیف) موکول براساس تصمیم سازمان تعزیرات حکومتی بنماید.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه در فرض مثال جرم سرقت خادم از مخدوم واقع شده و مال برده شده جزو اموال منقول میباشد و در اموال منقول نیز بر اساس ماده قانون مدنی، تصرف، امارهای بر مالکیت اشخاص است؛ بنابراین با توجه به اصولی همچون اصل صحت و اصل حلیت، عینکهای خارجی مورد سرقت واقع شده متعلق به شاکی محسوب شده و در صورت اثبات سرقت، میبایست حکم به رد مال در حق شاکی صادر شود چراکه با وقوع سرقت، اموال از ید متصرفانه و مالکانه شاکی خارج شده و در رأی صادره میبایست تکلیف بازگرداندن اموال به ید متصرفانه و مالکانه شاکی مشخص گردد و مورد حکم واقع شود و در مورد تکلیف قانونی دادگاه مبنی بر کشف جرم در حین رسیدگی و اعلام جرم، آنچه مسلم است این است که اگر دلیل متقنی مبنی بر قاچاق بودن کالا داشته باشیم، در این صورت دادگاه به این تکلیف خود عمل میکند و موضوع جرم قاچاق اموال را به مراجع ذیصلاح اعلام میکند و در غیر این صورت دادگاه تکلیف به اعلام جرم هم ندارد چراکه به صرف ادعای قاچاق ما نمیتوانیم پرونده سرقت را از دور خارج کنیم و رسیدگی به آن را متوقف بر تعیین تکلیف در مورد قاچاق بودن یا نبودن کالا (عینکهای خارجی) کنیم چراکه اصل بر قاچاق نبودن کالاست و مال منقول متعلق به کسی است که اموال قبل از سرقت در تصرف او بوده است و با توجه به اینکه متصرف در مورد کالاهای موضوع سرقت، مبایعهنامه ارائه نموده، نباید نامبرده را دنبال اثبات مالکیت کالای مورد ظن قاچاق کنیم. در حقیقت مالک بر اساس اصل اباحه معامله کرده و قرارداد منعقد نموده است و از طرفی قاچاق بودن کالا سبب فساد معامله نیست چراکه عینکهای خارجی جزو کالاهای غیر مشروع و حرام نیستند و در بحث کالاهای قاچاقی مثل عینکهای خارجی در واقع تشریفات ورود کالا رعایت نشده است و این سبب سلب مالکیت خریدار آن نیست و اگر در فرض مثال، حکم به رد مال ندهیم در این صورت، نظم عمومی جامعه از باب اموال و اقتصاد دچار اختلال میشود چراکه خیلی از کالاهای منقول در ید مردم در جامعه وجود دارد که خارجی محسوب میشود و افراد به صورت تنظیم قرارداد یا بدون تنظیم قرارداد در جامعه آنها را معامله میکنند مثل موبایل، لپتاپ، ساعت، کت و شلوار و بسیاری کالاهای ضروری دیگر و اگر این اموال به سرقت برود و ما متصرف را ملزم به ارائه برگ سبز گمرکی بکنیم در جامعه سنگ روی سنگ بند نمیشود. نتیجه این دیدگاه آن است هر کسی که این اموال را به سرقت برد، صاحب آن میشود. به هر حال دادگاه کیفری دو در این پرونده در مقام رسیدگی به قاچاق کالا نیست که به ضبط کالا به نفع دولت رأی بدهد و با توجه به اینکه قاچاق صرفاً یک ادعایی است که باید در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد و هنوز در این خصوص پروندهای تشکیل نشده و این ادعا به اثبات نرسیده است و از طرفی به لحاظ اماره تصرف، مبایعهنامه ارائه شده از سوی صاحب عینکهای خارجی امارهای برای تعلق مال به وی محسوب میگردد و با توجه به اینکه تاکنون رأی مبنی بر تشخیص قاچاق بودن کالا ارائه نشده؛ بنابراین دادگاه تکلیف دارد که در مورد رد اموال مسروقه به صاحبش اتخاذ تصمیم نماید.
نظر اقلیت:
در وضعیت موجود با توجه به اینکه در مورد عینکهای خارجی ادعای قاچاق شده و متصرف آن که شاکی این پرونده است در مورد ورود قانونی این کالا به کشور برگ سبز گمرکی ارائه نکرده لذا به لحاظ کشف جرم قاچاق کالا، پرونده را به دادسرا اعاده و اعلام جرم قاچاق کالا میکنیم تا اول به موضوع قاچاق کالا در مرجع صالحه رسیدگی شود و تکلیف ضبط یا عدم ضبط کالا به نفع دولت مشخص شود و سپس به پرونده سرقت رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر میکنیم چراکه در فرض مثال در صدور حکم به رد مال در حق شاکی با مشکل مواجه هستیم و نمیتوانیم تا تکلیف کالا معلوم نشده حکم به رد مال دهیم. در نهایت اگر کالا در مرجع صالحه به نفع دولت ضبط شد، در پرونده سرقت، رد مال را منتفی اعلام و در غیر این صورت به رد مال حکم میدهیم.
مستندات قانونی:
ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده 22 قانون قاچاق کالا وارز
ماده 363 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 667 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات
واژگان کلیدی:
سرقت مستوجب تعزیر
اموال قاچاق
ضبط کالا
- رد مال
21 اسفند 1404
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران