نشست قضایی: بررسی رسمی یا عادی بودن مدرک دانشگاه آزاد اسلامی
برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
1401/08/27
1401/08/27
پرسش:
آیا دانشنامههای صادره از دانشگاه آزاد اسلامی، سند رسمی به حساب میآیند و در صورت وقوع جعل به متهم باید جعل سند رسمی را تفهیم کرد یا جعل سند عادی؟
متن نظریه هیئت عالی:
اولاً؛ «مأمور رسمی» شخصی است که مأموریت او در قانون پیشبینی شده باشد، بنابراین اگرچه به موجب ماده 5 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 11/8/1389، دانشگاه آزاد موسسهای است عمومی و غیردولتی، ولی چون در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نامی از دانشگاه آزاد اسلامی برده نشده است و از سوی دیگر به موجب بند (ح) ماده 12 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 28/1/1389 یکی از وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه است و بند 6 سومین صورتجلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذرماه سال 1392 اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را صرفاً تابع آییننامههای خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امناء اعلام کرده است؛ بنابراین چون مأموریت کارکنان دانشگاه آزاد در قانون پیشبینی نشده، این اشخاص جزء مأمورین رسمی تلقی نمیشوند و مدارک تحصیلی صادر شده از ناحیه دانشگاه آزاد اسلامی از حیث تعریف سند رسمی، منطبق با ماده 1287 قانون مدنی نیست. ثانیاً؛ با توجه به اطلاق ماده 527 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375، جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغالتحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، مشمول مقررات ماده مذکور است.
نظر اکثریت:
بهموجب ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و حسب نظریه مشورتی شماره ۲۹۷/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴، منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین، مأمورین رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نمیباشند و یا در خدمت دولت انجام وظیفه نمینمایند؛ لذا «مأمورین رسمی» میتوانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند؛ زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه میکند، ولو اینکه دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد، لذا اشخاص ذکر شده ممکن است «مأمور رسمی» شناخته شوند، لکن «مسئول دولتی» نمیباشند. بنابراین مسئولینی که در دانشگاه آزاد اقدام به صدور مدرک مینمایند، از جانب وزارت علوم به این کار گماشته شدهاند و مأمور رسمی به حساب میآیند و مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی رسمی بوده و جعل آن جعل اسناد رسمی به حساب میآید.
نظر اقلیت:
مدارک دانشگاه آزاد اسلامی از آن جهت که توسط مأموران رسمی دولت تنظیم نمیگردد، سند رسمی نبوده و جعل آن نیز جعل عادی محسوب میگردد.
مستندات قانونی:
ماده 532 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات
ماده 1287 قانون مدنی
ماده 535 قانون مجازات اسلامی
واژگان کلیدی:
دانشنامه
دانشگاه آزاد اسلامی
مدرک
جعل سند عادی
سند رسمی
08 دی 1404
16
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران