نشست قضایی: بررسی شمول قاعده اعتبار امر مختومه بر دفاعیات خوانده

برگزار کننده
استان مازندران/ شهر ساری

تاریخ برگزاری
1401/05/06

پرسش:

اگر خوانده دفاعیاتی دال بر پرداخت وجه مورد خواسته ارائه کند اما ادله اثباتی وی مورد پذیرش دادگاه قرار نگیرد یا دلیلی به دادگاه در مورد ادعای خود ارائه نکند؛ آیا ادعای بعدی خوانده مبنی بر استرداد وجه از باب ایفای ناروا قابل پذیرش است؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال؛ اگر همان دلایل و مدارک ابرازی خوانده دال بر پرداخت وجه به خواهان و برائت ذمه وی که مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و اثباتاً منجر به صدورحکم محکومیت مشارالیه قرار گرفته، مجدداً در دعوای دیگری به خواسته استرداد وجه از باب ایفای ناروا طرح و ارائه گردد، به لحاظ اینکه همین ادعا قبلاً مورد رسیدگی و رأی دادگاه قرار گرفته و امور قضاوت شده محسوب می‌شود؛ لذا غیر از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء مدنی، قابلیت رسیدگی ندارد.

نظر اکثریت:

            باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک نمود: در فرضی که ادله مکتوم بوده و یا سایر موارد مذکور در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی محقق شده باشد خوانده می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید اما در فرض دوم که ادله اثباتی در دادگاه پذیرفته نشود خوانده نمی‌تواند با طرح دعوا، وجه یادشده را مطالبه کند زیرا از جمله شرایط ایفای ناروا، مدیون نبودن پرداخت کننده است حال آنکه خوانده در پرونده اول اعلام داشته بابت دین، وجه یادشده را پرداخت کرده و این مورد بررسی قضایی قرار گرفته است؛ بنابراین دعوا قابل استماع نیست.
        

نظر اقلیت:

            ۱- دفاع خوانده دارای دو جزء بوده که شامل پرداخت نمودن وجه و تأدیه آن بابت دین موضوع دعوا می‌شود. در دعوای اول ممکن است هر دو جزء احراز نشود یا صرفا جزء اول احراز شود و تحقق هر یک از اشکال یاد شده سبب موثر نبودن دفاع خوانده می‌شود. 
۲- نپذیرفتن دفاع خوانده صرفاً منتهی به محکومیت وی به تمام وجه خواسته می‌شود اما ملازمه‌ای بین قابل پذیرش نبودن دفاع خوانده با ادعای بعدی استرداد وجه از باب ایفای ناروا نمی‌شود. به عبارت دیگر رابطه علی و معلولی بین این دو امر وجود ندارد و طرح دعوای دوم منافاتی با احراز قضایی در پرونده اول نخواهد داشت.
۳- ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده حق داده بعد از بروز انقلاب دعوا، ادعای خود را اثبات کند و در‌صورتی‌که خوانده قادر به انجام این امر نباشد ادعای خواهان پذیرفته می‌شود اما ماده ۳۰۱ قانون مدنی دریافت‌کننده وجه (خواهان دعوای اول) را به استرداد وجهی که ناروا دریافت کرده مکلف نموده است؛ بنابراین مبانی دو دعوا با یکدیگر متفاوت می‌شد. 
۴- با صدور رأی در پرونده اول، پرداخت وجه بابت دین مردود شناخته شده است/ از این رو شرطِ اشاره شده در نظر اکثریت منتفی می‌شود. بنابراین دعوا قابل استماع است و اینکه نتیجه دعوا چه خواهد بود امر علی‌حده‌ای است که تابع ادله ارائه شده خواهان در پرونده دوم خواهد بود.
        

مستندات قانونی:

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 301 قانون مدنی

واژگان کلیدی:

قاعده اعتبار امر قضاوت شده ایفای ناروا استرداد وجه

28 بهمن 1404 18