نشست قضایی: بررسی شمول قانون کار به کارگران روزمزد
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر بهشهر
استان مازندران/ شهر بهشهر
تاریخ برگزاری
1400/09/18
1400/09/18
پرسش:
در فرضی که الف، کارگر سر چهار راه شهر را بهعنوان کارگر برای چیدن نارنگی به سر باغ خود میبرد و اتفاقاً در حین کار حادثهای در پی تقصیر کارفرما برای کارگر پیش آید؛ آیا موضوع تحت شمول ماده ۱۷۶ قانون کار قرار میگیرد یا تابع عمومات قواعد قانون مجازات اسلامی در باب موجبات ضمان میباشد؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به ماده 2 قانون کار که کارگر را از لحاظ این قانون کسی میداند که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما، کار میکند و با عنایت به ماده 39 قانون مذکور کار به صورت نیمهوقت و یا اشتغال به کمتر از ساعات قانونی موجب خروج کارگر از شمول قانون کار نمیگردد.
نظر اکثریت:
ماده ۱ قانون کار کلیه کارگران و کارفرمایان و غیره را مکلف به تبعیت دانسته است. با توجه به مقررات قانون کار، قرارداد کار لزوماً میبایست شرایطی را داشته باشد و طرفین قرارداد میتوانند بیش از آن نیز توافق نمایند؛ لیکن توافق بر خلاف شرایط مدنظر قانون حتی در صورت رضایت کامل طرفین مجاز نمیباشد و از این حیث، آمره بودن قانون کار درک میشود و با توجه به مقررات قانونی، قانون کار شامل فرض سوال نیز میشود و قانونگذار در اختیار گرفتن کارگر حتی برای مدت موقت که با توجه به اطلاق واژه به کارگر روزمزد نیز شمول دارد را تحت حکم قانون قرار داده و مطابق ماده ۱۷۱ قانون کار هر شخصی که تابع این قانون تلقی گردد، جنبه جزایی نیز لحاظ شده است و فلسفه حقوق کار نیز حمایت از کارگر میباشد.
نظر اقلیت:
قانون کار شامل کارگران روزمزد که برای مدت دو ساعت یا سه ساعت یا نهایتاً یک روز به خدمت گرفته میشوند، نمیگردد و در صورت وقوع حادثه مبحث موجبات ضمان مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی جاری خواهد بود و جنبه عمومی لحاظ نمیگردد و با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزایی میبایست در مقام شک به جرم نبودن رفتار تمایل داشت. در فرض سوال با توجه به اینکه ضرر وارده قابل جبران خواهد بود فرض مسئولیت کیفری برای الف صواب نمیباشد.
مستندات قانونی:
ماده 171 قانون کار
ماده 5 قانون کار
ماده 13 قانون کار
واژگان کلیدی:
*کارگران مصدوم
تقصیر کارفرما
روزمزد
26 فروردین 1405
5
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران