نشست قضایی: بررسی صدور مجدد حکم آزادی مشروط

برگزار کننده
استان کردستان/ شهر قروه

تاریخ برگزاری
1401/01/15

پرسش:

از جمله شرایط آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب92 این است که محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. درصورتی‌که دادگاه بدون توجه به این موضوع که محکوم قبلاً از این نهاد استفاده کرده مجدداً حکم به آزادی مشروط دهد، تکلیف چیست؟ منظور از دادگاه صادرکننده رأی، کدام دادگاه است؟

متن نظریه هیئت عالی:

مستفاد از ماده 61 قانون مجازات اسلامی، واژه حکم در ماده 58 قانون مذکور به معنای مصطلح آن نیست که قاعده فراغ دادرس بر آن حاکم باشد و مراد از دادگاه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

نظر اکثریت:

            با توجه به سکوت قانون می‌توان از وحدت ملاک از ماده 55 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد؛ لذا دادستان یا قاضی اجرای احکام باید درخواست الغاء آزادی مشروط را به دادگاه صادرکننده رأی بدهد. همچنین اگر خود دادگاه متوجه این امر گردد مکلف است آزادی مشروط را لغو نماید و چون این امر مستلزم رسیدگی ماهوی نیست مورد از موارد رد دادرس محسوب نمی‌شود و طبق رأی وحدت رویه 731 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور از دادگاه صادرکننده رأی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی است اعم از بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان.
        

نظر اقلیت:

            در ماده 58 قانون مجازات، واژه «حکم» به کار رفته و منظور از حکم طبق ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی؛ رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی و کلی در مانحن فیه. مورد از موارد رد دادرس است چون مستلزم رسیدگی ماهوی است موید رسیدگی ماهوی این است که؛ وقتی دادگاه حکم به آزادی مشروط داد این رأی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است. با توجه به نظریه مشورتی 7/1329 مورخه 1392/7/8 امده که با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 تنها رأی قطعی قابلیت اجرا دارد و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده رأی باشد. (یعنی دادگاهی که رأی لازم‌الاجرا صادر کرده)
        

مستندات قانونی:

ماده 58 قانون مجازات اسلامی ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

آزادی مشروط رسیدگی ماهوی فراغ دادرس حکم

09 فروردین 1405 5