نشست قضایی: بررسی صلاحیت تحقیقات مقدماتی پرونده تولید کالا بدون دریافت پروانه استاندارد
برگزار کننده
استان مازندران/ شهر ساری
استان مازندران/ شهر ساری
تاریخ برگزاری
1401/10/01
1401/10/01
پرسش:
گزارش اداره کل استاندارد مبنی بر تولید کالای معینی بدون دریافت پروانه استاندارد به شعبه دادیاری ارجاع گردیده است، با توجه به بند 1 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تحقیقات مقدماتی پرونده معنونه در حیطه صلاحیت بازپرس میباشد یا دادیار؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به اینکه جزای نقدی مقرر در ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از نظر درجه مجازات، شدیدتر از مجازات حبس است. بنابراین رسیدگی به این جرم در صلاحیت بازپرس است و این موضوع از رای وحدت رویه 744 دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد زیرا آن رای در خصوص موضوعاتی است که مجازات مرکب دارند یعنی علاوه بر جزای نقدی، مجازات حبس هم دارند درحالیکه مجازات مقرر در مانحنفیه مجازات اختیاری بین حبس و جزای نقدی است.
نظر اکثریت:
نظر به رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/08/19هیأت عمومی دیوانعالی کشور و تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با عنایت به اینکه جزای نقدی یادشده در ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، شدیدتر از مجازات حبس بوده لذا رسیدگی به بزه معنونه در صلاحیت بازپرس میباشد و از سوی دیگر رویه قضائی حاکم نیز مؤید این موضوع میباشد.
نظر اقلیت:
رأی وحدت رویه شماره 744 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، بیانگر آن است که مجازات حبس در هرحال شدیدتر از مجازات جزای نقدی بوده و به عبارت دیگر رأی وحدت رویه یادشده در مقام بیان و وضع قاعده بوده و آن هم ارجحیت و شدت مجازات حبس نسبت به جزای نقدی میباشد. با این توضیح که قسمت اخیر رأی مذکور بیان میدارد: «در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزائی از جزای نقدی به عنوان بدیل مناسبتر مجازات حبس و کیفر جایگزین حبس استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از چنین استنباطی دارد.» لذا با توجه به مراتب یادشده رسیدگی به بزه معنونه در صلاحیت دادیار نیز میتواند باشد.
مستندات قانونی:
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
واژگان کلیدی:
جرائم در صلاحیت بازپرس
حبس و جزای نقدی
مجازات شدید
درجه بندی مجازاتها
21 آذر 1404
25
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران