نشست قضایی: بررسی صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به جرائم موضوع دادگاه کیفری یک

برگزار کننده
استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

تاریخ برگزاری
1400/11/07

پرسش:

شخصی به علت ارتکاب بزه‌های ورود به عنف، آدم‌ربایی از طریق وسیله نقلیه و تجاوز به عنف، در دادگاه بخش تحت تعقیب قرار گرفته است. با توجه به مجازات قانونی بزه تجاوز به عنف، دادگاه در خصوص این جرم قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک صادر نموده، حال در خصوص سایر جرایم ارتکابی از طرفی وفق تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته: «هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت کیفری دو باشد به تمام جرایم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.» ظاهرا باید نسبت به این جرایم نیز عدم صلاحیت صادر شود؛ لکن دادگاه کیفری یک با کیفرخواست شروع به رسیدگی می‌کند که این امر در دادگاه بخش منتفی است. از سوی دیگر جرایم فوق از موارد مندرج در ماده 302 قانون مذکور هم نیست که به جانشینی از بازپرس رسیدگی و سپس دادستان شهرستان کیفرخواست صادر نماید؛ حال تکلیف دادگاه بخش در این خصوص چه می‌باشد؟ آیا می‌بایست به این جرایم بصورت مجزا رسیدگی کرده و رای صادر کند؟ یا به اعتبار تبصره ماده 314 موصوف به‌عنوان جانشین بازپرس انجام وظیفه نماید؟ یا اینکه از همان ابتدا در خصوص هر سه جرم، عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

الحاق تبصره 1 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری، اقتضای رسیدگی توام را دارد. نتیجتاً دادرس دادگاه در ما نحن فیه در هیات جانشین بازپرس باید اقدام کند. تکلیف ورود دادگاه کیفری یک در پرونده‌هایی که مستوجب قصاص و تعزیر مادون درجه 3 است و با کیفرخواست به دادگاه منعکس می‌گردد موید این استنتاج می‌باشد. نتیجتا نظریه اقلیت به صواب و منطق مقرون است.

نظر اکثریت:

            ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک ذیل آن ناظر به حالتی است که دو پرونده همزمان در محاکم هم عرض در حال رسیدگی است. در این موارد با رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی و با در نظر گرفتن اینکه صلاحیت ذاتی بین دادگاه کیفری یک و دو واحد است (اختلاف در صلاحیت ذاتی که منصرف به نوع، صنف و درجه است، در این مورد وجود ندارد.) همسو با ماده 313 قانون یادشده، رسیدگی توأمان و یکجا صورت می‌گیرد. با این وصف تکلیف تبصره یک ماده 314 امری استثنائی نبوده بلکه در چارچوب اصول دادرسی کیفری و منطبق بر آن است وانگهی در مانحن فیه اقتضائات رسیدگی توأمان پرونده‌های مطروحه در بخش و مطروحه در کیفری یک فراهم نیست چراکه طرح پرونده در دادگاه کیفری یک مستلزم وجود کیفرخواست است. از سویی صدور کیفرخواست در دادگاه بخش منحصر به موارد مذکور در مواد 302 و 337 قانون آئین دادرسی کیفری است از این جهت و نظر به حاکمیت اصول و قواعد عمومی دادرسی در موارد تردید، دادرس دادگاه بخش صرف نظر از وضعیت پرونده مطروحه در دادگاه کیفری یک، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. دادرس بخش در این مقام، جانشین بازپرس تلقی نشده بلکه بنا به صلاحیت ذاتی و عدم زوال اختیارات قانونی ملزم به رسیدگی ماهیتی است. در رویه عملی نیز در صورتی که مرتکب به اتهام قتل عمدی، توهین، تهدید و ... در بخش تحت تعقیب قرار گیرد و اتهام قتل مواجه با منع تعقیب گردد دادگاه بخش نسبت به سایر موارد با فرض احراز مجرمیت مبادرت به صدور حکم می‌نماید نه قرارجلب به دادرسی و صدور کیفرخواست.
        

نظر اقلیت:

            وفق اطلاق تبصره یک ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری و ضرورت رسیدگی توأمان دادگاه بخش به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه بخش می‌بایست به جانشینی بازپرس در خصوص سایر جرائم و لو جرائم غیر از ماده 302 مبادرت به صدور قرار نموده و دادستان شهرستان مربوطه خطاب به دادگاه کیفری یک کیفرخواست صادر نماید.
        

مستندات قانونی:

ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 302 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 ماده337 قانون آیین دادرسی کیفری

واژگان کلیدی:

جرائم دادگاه کیفری یک صلاحیت دادگاه بخش رسیدگی توأمان

15 فروردین 1405 7