نشست قضایی: بررسی صلاحیت رسیدگی به دعوی با موضوع "تائید ترک کار خوانده" موضوع قانون کار

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری
1401/04/23

پرسش:

دعوایی به خواسته "تأیید ترک کار خوانده" در دادگاه حقوقی شیراز مطرح شده‌است. با توجه به این‌که عبارت "ترک کار" در قانون کار، به کار برده نشده، آیا موضوع در صلاحیت دادگاه است؟

متن نظریه هیئت عالی:

مطابق ماده 157 قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی یا جمعی بین کارگر و کارفرما، در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشد؛ لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی نبوده و نظریه اکثریت تائید می‌شود.

نظر اکثریت:

            در قانون کار عبارت «ترک کار» به کار برده نشده، منتها با توجه به ماده ۲۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹: «هرگاه قرارداد کار برای مدت متوقف و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ‌یک از طرفین به‌ تنهایی حق فسخ آن را ندارند. تبصره: رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است.» ترک کار تحت شمول ماده ۲۵ قانون کار قرار می‌گیرد، زیرا عبارت «هیچ‌یک از طرفین به‌ تنهایی حق فسخ آن را ندارند» شامل ترک کار نیز می‌گردد. مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار اختلافات بین کارگر و کارفرما در صورت عدم سازش از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل‌ و فصل خواهد شد، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه قرار ندارد.
        

نظر اقلیت:

            عبارت «ترک کار» در قانون کار نیامده‌ است. با توجه به این‌که دادگاه مرجع عام تظلمات است، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه می‌باشد. صلاحیت مراجع غیرقضایی یا شبه قضایی استثناء می‌باشد و استثناء می‌بایست تفسیر مضیق گردد. هنگامی‌که در قانون کار عبارت «ترک کار» آورده نشده، نمی‌توان از ماده ۲۵ قانون کار وحدت ملاک گرفت. صراحتی در خصوص «ترک کار» در قانون کار وجود ندارد؛ بنابراین به اصل که رسیدگی دادگاه است مرجوع می‌کنیم و رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی می‌باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 157 قانون کار ماده 25 قانون کار مصوب 1369

واژگان کلیدی:

تایید ترک کار صلاحیت دادگاه قرارداد کار کارگر و کارفرما

03 اسفند 1404 8