نشست قضایی: بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی پس از اعلام کارشناس در بهای خواسته بر افزون بر نصاب

برگزار کننده
استان تهران/ شهر رباط کریم

تاریخ برگزاری
1401/08/26

پرسش:

طبق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394؛ دعاوی راجع به اموال منقول تا نصاب 200 میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد و خواهان نیز در زمان تقدیم دادخواست، خواسته خود را تا نصاب مزبور با ذکر «فعلاً یا علی‌الحساب با جلب نظر کارشناس» تقویم می‌نماید و لیکن پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس بهای خواسته خواهان افزون بر نصاب 200 میلیون ریال توسط کارشناس اعلام می‌گردد برای مثال خواهان تقاضای مطالبه نفقه با جلب نظر کارشناس فعلاً مقوم به 100 میلیون ریال می‌نماید و پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی، کارشناس میزان نفقه وی را 350 میلیون ریال اعلام می‌نماید. در این فرض وضعیت صلاحیت شورای حل اختلاف و تکلیف شورا چگونه خواهد بود؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیأت عالی است؛ با این توضیح که اگر در جریان رسیدگی شورا از طریق جلب نظریه کارشناسی و ... مشخص شد که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به خواسته دعوا را ندارد؛ باید پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت قاضی شورا به دادگاه ذی‌صلاح ارسال شود.

نظر اکثریت:

            قبل از تشریح پاسخ لازم به ذکر این اصل هست: «حسب اصل 159 قانون اساسی، اصل بر صلاحیت عام مراجع دادگستری هست.» بنابراین در زمان تردید بایستی به اصل رجوع نمود و لیکن با توجه به فرض سوال زمانی که از ابتدا میزان خواسته مشخص نمی‌باشد ولی به شورای حل اختلاف ارجاع می‌گردد و در حین رسیدگی بر مرجع رسیدگی‌کننده مشخص گردد که شورای حل اختلاف صلاحیت ادامه رسیدگی را ندارد، با توجه به اینکه قواعد راجع به صلاحیت ذاتی و از مقررات آمره می‌باشد و برخلاف آن نمی‌توان توافق کرد؛ وقتی دعوایی در مرجع مورد رسیدگی قرار گرفت به‌عبارتی، در هر مرحله از رسیدگی مشخص گردید که صلاحیت ذاتی وجود ندارد بایستی تصمیم بر صدور قرار عدم صلاحیت گرفت گرچه حسب ماده 26 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ مناط صلاحیت، زمان تقدیم دادخواست است و لیکن این نظر هیچ منافاتی با ماده مزبور ندارد و شورا هنگام رسیدگی به این تشخیص می‌رسد که از همان ابتدا یعنی زمان دادخواست صلاحیت رسیدگی نداشته است و به‌عبارتی عدم صلاحیت خود را از زمان تقدیم دادخواست و لیکن حین رسیدگی کشف می‌کند. بنابراین باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و اصل عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی و نیز صلاحیت نسبی و محدود شورای حل اختلاف همگی گواه این مدعاست که شورای حل اختلاف صرفاً تا مرحله تعیین میزان خواسته می‌تواند رسیدگی نماید و در صورت فزونی ارزش خواسته از نصاب رسیدگی شورای حل اختلاف، بایستی قرار عدم صلاحیت صادر گردد.
        

نظر اقلیت:

            نظر به اینکه حسب بند «الف» از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394؛ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب 200.000.000 ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد و به محض تقدیم دادخواست در شورای حل اختلاف و احراز صلاحیت اولیه، شورا مکلف به رسیدگی و صدور رأی تا نصاب 200.000.000 ریال می‌باشد. به عبارتی وقتی شخصی خواسته خود را تا نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف مقوم می‌نماید، عملاً صلاحیت شورای حل اختلاف را بر رسیدگی به دعوی تا نصاب 20 میلیون تومان پذیرفته است و اگر عقیده بر صلاحیت رسیدگی در دادگاه داشت دعوای خود را افزون بر 20 میلیون تومان نصاب شورای حل اختلاف مقوم می‌نمود و وقتی فرد آگاهانه و با اختیار اقدام به قبول صلاحیت شورای حل اختلاف می‌نماید اولاً؛ وقتی فرد مخیر در انتخاب صلاحیت می‌باشد. بنابراین نمی‌توان فرد را اجبار به اختیار صلاحیت مرجع دیگری نمود همچنان در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که از قراردادها ناشی شده باشد خواهان مخیر به انتخاب صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا دادگاه محل اجرای تعهد را انتخاب نماید. ثانیاً؛ از نظر علماء علم فقه نیز اقدام، قاعده‌ای است که طبق آن اگر کسی در مال خود اقدامی کند که به ضررش باشد، کس دیگری نسبت به این اقدام و به نفع او هیچ مسئولیت قهری یا مسئولیت مدنی نخواهد داشت. بنابراین استدلال بر صدور قرار عدم صلاحیّت مخدوش و صدور قرار عدم صلاحیت فاقد وجاهت قانونی است.
        

نظر ابرازی:

            با همراهی نظریه اقلیت و لیکن ذکر این نکته که اگر در فرض سوال؛ کارشناس مبلغ خواسته را افزون بر مبلغ نصاب رسیدگی شورای حل اختلاف اعلام کرد اولاً؛ شورا نبایستی بدواً قرار عدم صلاحیت صادر نماید بلکه باید نظریه کارشناس قطعی گردد تا میزان دقیق خواسته مشخص گردد. ثانیاً؛ از خواهان اخذ توضیح صورت پذیرد مبنی بر اینکه آیا حاضر به قبول صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد یا حسب نظر کارشناس تقاضای قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی دارد. این امر نیز در قالب اخطار استحضاری اخذ توضیح امکان‌پذیر می‌باشد و اگر خواهان حاضر نگردید، شورای حل اختلاف بایستی تا میزان نصاب رأی صادر نماید.
        

مستندات قانونی:

ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

واژگان کلیدی:

شواری حل اختلاف نصاب رسیدگی در شورای حل اختلاف تغییر صلاحیت

09 دی 1404 10