نشست قضایی: بررسی ضمان مالک در حوادث رخ داده در ملک شخصی وی

برگزار کننده
استان سمنان/ شهر میامی

تاریخ برگزاری
1401/06/15

پرسش:

فردی در ملک شخصی محصور یا مکانی که در تصرف و اختیار خود وی است اقدام به حفر گودال یا استخری می‌نماید که ذات این اقدام خطرآفرین و کشنده محسوب نمی‌شود و شخص دیگری بدون اذن و دعوت مالک وارد ملک محصور مالک گردیده و با رؤیت گودال یا استخر به اختیار خویش، خود را درون آن می‌اندازد و این اقدام سبب مرگ وی می‌شود. حال با توجه به فصل ششم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان موجبات ضمان به خصوص مواد 507 و 508 قانون مذکور، مسئولیت مالک و ضمان یا عدم ضمان وی نسبت به متوفی را بیان نمائید.

متن نظریه هیئت عالی:

با توجه به صراحت ماده 508 قانون مجازات اسلامی و ورود مقتول بدون وحدت ملاک و خطرآفرین نبودن استخر (برخلاف ماده 507) و اقدام شخص متوفی در ورود به استخر، هیچ ضمانی متوجه مالک نیست. نظر اقلیت تا این حد تأیید می‌شود.

نظر اکثریت:

            در خصوص سوال مطروحه با توجه به عبارت «به اختیار خودش را درون استخر بیندازد» می‌بایست بین دو حالت متصوره تفکیک قائل شد: 1- اینکه متوفی به قصد خودکشی یا صدمه به خویش، خود را داخل استخر بیندازد: از آنجا که موضوع جمع بین سبب عمد و غیرعمد است حسب قاعده اقدام و صراحت بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (تعریف جنایت شبه عمد) طبیعتاً جنایت منتسب به عامل عمد (شخص متوفی) خواهد بود. 2- اینکه متوفی قصد خودکشی یا آسیب به خود نداشته به عنوان مثال به قصد شنا یا نجات دیگری وارد استخر شده است که در این صورت از آنجا که جمع اسباب غیرعمدی مطرح است بررسی تقصیر هر یک از عوامل و رعایت یا عدم رعایت نظامات دولتی جهت انتساب جنایت به هر یک از آنها اجتناب ناپذیر است و ماده 508 قانون مرقوم نیز هرگز چنین اطلاقی نداشته و در تبصره یک همان ماده با عبارت «مالک ضامن نیست، مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل‌انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد» به لزوم رعایت نکات ایمنی توسط مالک اشاره نموده و در فرض اطلاق نیز قانونگذار در مواد قانونی متعددی ذیل فصل موجبات ضمان (517 ، 518 و 519) به رعایت اصول ایمنی توسط مالک اشاره داشته و در واقع عمومات تصرفات بلاقید مالک در ملک خودش را تخصیص زده و نهایتاً بند پ ماده 291 قانون یاد شده که جنایت به سبب تقصیر را مشمول جنایت شبه عمد لحاظ نموده و 616 همان قانون مصوب 1375 که عدم رعایت نظامات دولتی که منجر به جنایت گردد را مشمول حبس و پرداخت دیه دانسته حسن ختامی است به ممنوعیت اختیار تام مالک در ملک خودش و البته بدیهی است بررسی میزان تقصیر هر یک از طرفین مستلزم استفاده از نظر کارشناس حوادث خواهد بود.
        

نظر اقلیت:

            قانون‌گذار به صراحت در ماده 508 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته هرگاه شخصی یکی از رفتارهای مذکور در ماده 507 را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف اوست انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن جنایتی به وی وارد گردد و حسب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شماره 587/96/7 مورخ 10/3/1396 حکم ماده 508 قانون مجازات اسلامی مطلق است و علی الاصول مالک استخر مسئولیتی در قبال حفاظت از فرزند دیگری ندارد و چون دعوتی از متوفی برای ورود به ملک خود به عمل نیاورده است نمی‌توان مسئولیت نگهداری فرزند وی را به عهده وی گذاشت. با وصف مراتب فوق در فرض مسئله مالک استخر و حفرکننده گودال که در ملک شخصی خود اقدام نموده مسئولیتی ندارد البته مالک حق انجام اقدامات ذاتاً خطرآفرین و نوعاً کشنده را ندارد مثلاً مالک نمی‌تواند با استناد به قاعده تسلیط در کف استخر یا گودال شی‌ای کشنده قرار دارد یا اطراف دیوار ملک خود را با سیم برق که سبب مرگ می‌شود حفاظت کند چراکه در موارد اخیرالذکر تقصیر مالک براساس عمومات ضمان مفروض و مسئولیت وی مسلم است.
        

مستندات قانونی:

ماده 616 قانون مجازات اسلامی ماده 507 قانون مجازات اسلامی ماده 508 قانون مجازات اسلامی

واژگان کلیدی:

مالک و متصرف ملک آسیب به شخص ثالث ضمان و مسئولیت مالک تعدد اسباب

15 بهمن 1404 3